پیروزی محیط زیست در میانکاله

دولت کلنگ‌زنی پتروشیمی میانکاله را پس گرفت.کلنگ‌زنی احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله طی روزهای اخیر موجبات اعتراضات فراوان افکار عمومی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. حالا خبرگزاری ایرنا خبر داده که احد اث این مجتمع به دلیل مشکلات زیرمحیطی به دستور رییس‌جمهوری متوقف خواهد شد و پرونده آن برای همیشه بسته می‌شود. 

مصوبه احداث این مجتمع البته در دولت دوازدهم و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد. مصوبه دولت گذشته با مخالفت فعالان محیط زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شد اما با تشکیل دولت سیزدهم بار دیگر این موضوع در کانون اخبار قرار گرفت و برخی افراد متنفذ دولت را برای کلنگ‌زنی این پروژه بدون مجوز محیط زیست تحت فشار قرار دادند. در نهایت در اسفند ماه سال قبل و در حاشیه سفر رییس‌جمهوری به استان مازندران، کلنگ احداث این مجتمع پتروشیمی توسط احمد وحیدی، وزیر کشور به زمین زده شد. در همان روز، علی سلاجقه رییس سازمان محیط زیست جمعه‌شب به‌شدت از این اقدام انتقاد کرد و گفت: کلنگی که امروز به زمین زده شد از نظر ما با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است. سلاجقه ادامه داد: گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. درحالی که حضرت آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند. رییس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: برادر بزرگواری که کلنگ‌ پروژه را به زمین زدند همان‌جا اعلام کردند کلنگ طرح به شرطی زده می‌شود که محیط زیست مجوز بدهد و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز را صادر نکند، این پروژه مورد تایید نیست؛ اما به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست و درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.

آن‌طورکه خبرگزاری ایرنا گزارش داده، آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» در آخرین جلسه هیات دولت به رییس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داده موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آ سیب‌زا برای محیط زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری کند. در پی این دستور، علی سلاجقه اعلام کرد از نظر دولت کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که «طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد.»

کارشناسان محیط زیست از جمله محمد درویش بعد از کلنگ‌زنی این پروژه هشدار داده بودند که این واحد پتروشیمی قرار است ۵ کیلومتر با میانکاله فاصله داشته باشد اما در واقع با مشاهده نقشه‌های این منطقه متوجه می‌شویم که منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با حریم تالاب میانکاله و محدوده پارک ملی میانکاله فقط ۶۰ متر فاصله دارد و این موضوع می‌تواند فوق‌العاده خطرناک باشد و باید حتما برای جانمایی استقرار واحد پتروشیمی ارزیابی محیط زیستی دقیقی صورت گیرد. علاوه بر این با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی به دلیل تولید فاضلاب آلاینده جزو صنایع ممنوع در شمال کشور محسوب می‌شود، باید مسوولان محیط زیست برای ارزیابی این موضوع حساسیت بالایی به خرج دهند. محمد درویش در آن زمان گفته بود: «قبل از انجام کامل ارزیابی محیط زیستی هرگز نباید چراغ سبز نشان داده شود؛ به همین دلیل نامه درخواست وزیر نفت مبنی بر استقرار واحد پتروشیمی در مجاورت پناهگاه حیات وحش میانکاله و نیز پاسخ سریع رییس سازمان محیط زیست کشور هر دو شگفت‌انگیز است و باید پرسید که چرا اصلا دولت می‌خواهد برود به سمت استقرار صنایع آلاینده در استان‌هایی که مزیت نسبی آنها کشاورزی و توسعه گردشگری است و هم‌اکنون میلیاردها تومان در این استان‌ها برای توسعه صنعت گردشگری سرمایه‌گذاری شده است.»

اعتراضات افکار عمومی

راه‌اندازی کارزار با هشتگ «نه به پتروشیمی» در میانکاله یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی بود که انجام شد و در کنار آن کارشناسان محیط زیست با دلیل و مدرک ثابت کردند که این کار غیرقانونی است و برای تاکید بیشتر مجریان را به مفاد قانونی موجود ارجاع دادند. پس از کلنگ‌زنی مجتمع پتروشیمی میانکاله، موجی از اعتراضات افکار عمومی و کارشناسان و فعالان محیط زیست به راه افتاد. از یک سو از اعتراض و تجمع مردم، دامداران منطقه، فعالان محیط زیست در میانکاله و حضور هدیه تهرانی، بازیگر مشهور در میانکاله درحالی که پلاکارد «نه به پتروشیمی میانکاله» به راه افتاد و از سوی دیگر اصرارها و پافشاری‌های نمایندگان مجلس در احداث این پروژه، کار با توجیه اشتغال‌زایی برای جوانان منطقه، آغاز شد. برای مثال رضا حاجی‌پور رییس مجمع نمایندگان استان مازندران در این ارتباط گفته بود «مجری طرح پتروشیمی قرار است نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهد و به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود. اگر پتروشیمی ایجاد شود مازندران به تنهایی می‌تواند اعتبار استان‌های اطراف را تامین کند، سرمایه‌گذار با بروکراسی اداری مواجه شده است، مدیران استانی باید تمام‌قد برای ایجاد این مجموعه با سرمایه‌گذار همکاری و همراهی کنند.» همچنین غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر نیز گفته بود «اهداف احداث پتروشیمی کاهش نرخ بیکاری در شرق استان مازندران است و این پروژه سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان اشتغال مستقیم ۴ هزار نفر و به‌کارگیری ۳۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم را به همراه دارد. نزدیک به دو سال است که در جلسات مرتبط با اداره کل محیط زیست همراهیم و مطالبه ما هم صدور مجوز با دقت و حساسیت‌های لازم است. در سال جدید هم در سومین جلسه کمیته ارزیابی زیست‌محیطی که با حضور مسوولان مرتبط بود حضور داشتیم که درباره صدور مجوز این پروژه بحث و بررسی شد و به جمع‌بندی مثبت رسیدیم.»

اما منصور علی زارعی نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندرود در مورد پروژه پتروشیمی میانکاله بهشهر گفته که «در این موضوع محیط زیست ابهاماتی دارد و نیاز است تا ارزیابی محیط زیستی انجام و پاسخ مناسب ارایه شود. هیچ صنعتی نیست که نیاز به بررسی محیط زیست نداشته باشد و نباید اجازه دهیم محیط زیست زیر سوال برود و حاضر نیستیم بدون اظهارنظر کارشناسی فعالیتی صورت گیرد.» بهادری سخنگوی دولت نیز در این زمینه گفته احداث پتروشیمی میانکاله مشروط به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است، علی سلاجقه رییس سازمان محیط زیست نیز این کلنگ‌زنی را فاقد مجوز معرفی کرده و گفته این پروژه هنوز مجوز محیط زیستی را نگرفته است. اما ظاهرا مسوولان این سازمان گفته‌اند که برای صدور این مجوز از سوی جریانی تحت فشار هستند.»

حال در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه پروژه‌ای که احداثش منوط به دریافت مجوز از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست است و مسوولان دولتی از جمله سخنگوی دولت نیز به این امر اذعان دارند، از سوی وزیر کشور دولت کلنگ می‌خورد و نگرانی افکار عمومی و دوستداران و فعالان محیط زیست را برمی‌انگیزد؟