فارغ از تمام بحث‌هایی که این روزها اساتید محترم درباره مضرات ماده 6 طرح تسهیل بیان فرمودند اعم از تلقی نادرست از وکالت به عنوان کسب‌وکار، فقدان امکانات کافی کانون‌ها و دادگاه‌ها برای آموزش حجم بالای کارآموزان وکالت، به هم ریختن استاندارد علمی در قبولی آزمون، تقویت بسترهای ایجاد فساد به علت دلالی و کارچاق‌کنی در دادگاه‌ها و .... که هرکدام در جای خود حرفه وکالت را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و شایسته است نمایندگان محترم این خطرات گوشزدشده را جدی بگیرند، یک واقعیت ملموس وجود دارد که در ماده 6 مغفول مانده است و آن پاسخ به یک سوال ساده است: نمایندگان محترم چطور می‌خواهند بدون تصویب اجباری بودن وکالت در دعاوی، به فکر تسهیل صدور مجوز و کالت باشند؟ پروانه وکالت صرفا یک دفترچه کاغذی نیست بلکه بازار واقعی می‌خواهد. با وجود کدام بازار، می‌خواهند صدور مجوز وکالت را تسهیل کنند. با فرض اینکه نیازسنجی مجلس محترم در مورد تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و پرونده‌های قضایی کشور درست انجام شده باشد، آیا بستر لازم برای ورود تعداد کثیر وکلا در بازار وکالت هم فراهم شده است؟ می‌دانیم برخی کشورها گاهی برای تامین نقدینگی مجبور می‌شوند پول کاغذی بدون پشتوانه چاپ کنند صرفا برای اینکه رضایتمندی ظاهری در وجود نقدینگی فراهم شود درحالی‌که از سوی دیگر در چاه عمیق تورم غوطه‌ورتر می‌شوند. نکند ما هم به روزی رسیده‌ایم که قرار است برای ایجاد رضایت ظاهری بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، یک پروانه کاغذی برای ایشان مهیا کنیم؟ قطعا مجلس محترم برای تامین آینده شغلی فارغ‌التحصیلان حقوق حسن‌نیت و حساسیت دارد ولی تسهیل ورود به عرصه وکالت بدون وجود بازار کار تکرار سرنوشت پدران و مادرانی است که فرزندان‌شان را تا مقاطع عالی تحصیلی و کسب شغل پرطمطراق یاری کرده‌اند ولی همچنان خرج زندگی آنها را می‌دهند. حسن‌نیت مجلس محترم در این عرصه زمانی به بار نشسته و ثمره می‌دهد که ابتدا قانون اجباری شدن وکالت احیا بازار کار مهیا شده، سپس از طریق درست و علمی نیرو برای این عرصه تامین شود. پاشنه‌آشیل رفع معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور صدور پروانه کاغذی برای ایشان نیست بلکه ایجاد بازار واقعی کار، راه‌حل ماجراست. مطلب دیگر اینکه چرا طرح تسهیل فقط عرصه وکالت را در میان مشاغل حقوقی نشانه گرفته است، مشاغل دیگر همچون سردفتری اسناد رسمی سال‌هاست که در رکود بوده و آزمونی برای ورودی فارغ‌التحصیلان حقوق برگزار نمی‌گردد چرا ساز‌و‌کاری برای آن عرصه اندیشیده نمی‌شود؟ این در حالی است که کانون‌های وکلا هر ساله به‌طور منظم در برگزاری آزمون با سهمیه مصوب مبادرت می‌ورزند. اگر مجلس محترم انگیزه واقعی در برطرف کردن معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق دارد شایسته است حساسیت لازم را در احیای قانون اجباری شدن وکالت و تصویب قوانین مناسب در سایر حوزه‌های حقوقی مثل داوری در حل‌وفصل اختلافات و امثالهم به خرج دهد. یکی از بهترین عرصه‌های فعالیت برای فارغ‌التحصیلان حقوق داوری است که مجلس محترم با تصویب یک قانون جامع و کامل می‌تواند بستر ورود فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با رعایت استانداردهای علمی لازم به این عرصه را فراهم کند.   بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس با تعمیق در شرایط واقعی بازار کار وکالت، نسبت به حذف ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اقدام نمایند و به جای آن در اندیشه ترمیم بازار مشاغل حقوقی از جمله احیای قانون اجباری شدن وکالت باشند.