شکر باز هم افزایش قیمت خواهد داشت؟

دولت باید برای حل مشکل چند نرخی شدن قیمت شکر و کنترل نوسانات بازار اقدام کند. بدون مدیریت مناسب و کنترل به‌موقع، قطعا تبعات بیشتری در انتظار بازار شکر خواهد بود.

به گزارش عرشه آنلاین؛ با توجه افزایش قیمت شکر در بازار، وضعیت این کالای اساسی به یک موضوع مهم تبدیل شده است. پس از تغییرات در نظام توزیع وعدم تأمین مناسب از طریق سامانه‌های جدید، بازار شکر با مشکلاتی نظیر نوسانات قیمتی و چندنرخی شدن مواجه شده است. در نتیجه شکر که قبلا با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شد، حال افزایش قیمت پیدا کرده است. این افزایش قیمت، که به دلایل مختلف اتافاق افتاده، تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم خواهد داشت.

علت افزایش قیمت شکر چیست؟

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی تسنیم، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، درباره علت گرانی شکر توضیح داد: بعد از اسفند سال گذشته و راه‌اندازی سامانه بازارگاه، اتحادیه بنکداران به‌عنوان محور توزیع تمام کالاها، در این سامانه دیده نشد. ولی اتحادیه به روش قبل توزیع خود را ادامه داد. از آنجایی که منبع تأمین شکر نامشخص بود و از طرفی صنف هم به شکر احتیاج داشت، شکر با قیمت‌های متفاوت از دیگر منابع تأمین می‌شد. از طرفی در این سامانه تنها تولیدکنندگان دیده شدند. برای تولیدکنندگان نیز تولید شکر به دلیل گرانی صرفه اقتصادی ندارد. به دلیل اینکه شکر به شکل واسطه‌ای به دست بنکداران می‌رسد، حالت چندنرخی در بازار ایجاد شده است.

وی درباره تفاوت قیمت شکر اظهار کرد: درحالی که شکر باید با قیمت ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار بنکداران قرار بگیرد، اما متفاوت بودن منابع تأمین باعث شده تا نرخ‌ها هم تفاوت داشته باشند. به مثال شکر در کارخانه ۴۰ هزار تومان به ازای هرکیلوگرم بدون فاکتور به فروش می‌رسد. بدون فاکتور بودن خود یک جرم تلقی می‌شود. چراکه نهادهای نظارتی فاکتور رسمی می‌خواهند.

البته در کنار این موضوعات باید افزایش جهانی قیمت شکر را هم لحاظ کرد که در نوسانات بازار داخلی بی‌تاثیر نبوده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت شکر طی یک‌سال گذشته هم فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است. به طور مثال قیمت شکر در خردادماه سال ۱۴۰۲ به دلیل احتکار این محصول توسط برخی تجار، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. بعد از مدتی و در آبان‌ماه همان سال، قیمت شکر به دلیل توزیع کافی این محصول کاهش پیدا کرد. اما دوبازه در اردیبهشت سال جاری قیمت این محصول رشد چشمگیری یافت. چراکه در این دوره قیمت‌ها نسبت به آبان سال ۱۴۰۲.۵۱ درصد رشد کرد.

در این دوره قیمت شکر به ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان رسید. درحال حاضر هم به دلیل توزیع نامناسب و مشخص نبودن منبع تأمین شکر دوباره روند بازار این محصول صعودی شده و قیمت شکر بدون فاکتور در کارخانه به ۴۰ هزار تومان رسیده است. البته به دلیل چندنرخی شدن قیمت این محصول، قیمت‌ها متفاوت است.

چند نرخی شدن محصولات مختلف از جمله شکر، می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار این محصول داشته باشد.

از مهم‌ترین این تأثیرات می‌توان به نوسانات قیمتی اشاره کرد. در چنین شرایطی برای یک کالا نرخ‌های متفاوتی وجود دارد که این عاملی برای‌عدم ثبات بازار و سردرگمی مصرف‌کنندگان است.

از طرفی چندنرخی شدن قیمت این محصول می‌تواند موجب تشدید قاچاق و احتکار و حتی اختلال در زنجیره تأمین شود. از طرف دیگر چند نرخی شدن شکر می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر مشاغل داشته باشد.

تولیدکنندگان شکر با مشکلاتی در تعیین قیمت و کاهش سودآوری مواجه می‌شوند، در حالی که صنایع وابسته به شکر و تجار با اختلال در تأمین و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند. خرده‌فروشان و رستوران‌ها نیز ممکن است با افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان مواجه شوند. به طور کلی، این وضعیت می‌تواند به کاهش سودآوری، افزایش قیمت‌ها و مشکلات مدیریتی در مشاغل مختلف منجر شود.

براساس این گزارش، شکر یک محصول استراتژیک است که بر بسیاری از مشاغل و حتی بازار تأثیرگذار است. با توجه به مهم بودن این محصول، دولت هم باید برای حل مشکل چند نرخی شدن قیمت این محصول و کنترل نوسانات بازار اقدام کند. بدون مدیریت مناسب و کنترل به‌موقع، قطعا تبعات بیشتری در انتظار بازار شکر خواهد بود.