پایان انتظار برای بازنشستگان/ دستور معاون اول پزشکیان برای صدور احکام بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد را به دستکاه های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش عرشه آنلاین؛ محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد را به دستکاه های اجرایی ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۲۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛

آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت ۶۲۷۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- ماده ۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶- صندوق بازنشستگی ذیربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده ۴ و مفاد ماده ۷ این آیین‌نامه و در سقف اعتبار ابلاغی، ضمن اصلاح از ابتدای سال ۱۴۰۳، چهل درصد مابه‌التفاوت به هر فرد مشمول را با رعایت مفاد این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۳ محاسبه و پرداخت کند.

تبصره ۱- با توجه به حکم مقرر در بندهای ت و ج ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پرداخت مابه‌التفاوت توسط صندوق‌های بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد که از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور برای متناسب‌سازی استفاده می‌کنند، صرفا در حدود اعتبارات مصوب و منابع وصولی مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار بدون ایجاد بدهی است.

تبصره ۲- مبلغ مابه‌التفاوت پرداختی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط، تحت عنوان «ما به‌التفاوت متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳» مندرج و مشمول افزایش سنواتی حقوق مصوب هیئت وزیران می‌شود.»

۲- ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷- در سال ۱۴۰۳ به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد مشمولانی که با اجرای مفاد این آیین‌نامه، حقوق آنها افزایش نیافته و یا کمتر از ده درصد حداقل حقوق موضوع جزء (۱-۲) بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یابد، میزان اختلاف مبلغ «ما به‌التفاوت موضوع تبصره ۲ ماده ۶ تا مبلغ ده درصد یاد شده به عنوان ما به التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی، به طور ثابت پرداخت می‌شود. مبلغ علی‌الحساب پرداختی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۷۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ پس از صدور قطعی احکام متناسب‌سازی بر این اساس اعمال حساب می‌شود.»