عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: همان گونه که انتظار می‌رفت، موضوع پوشش زنان به مسئله محوری جامعه ایران در سال جدید تبدیل شد و احتمالا این از نتایج سحر و آغاز ماجرا است، و در همین سه هفته اخیر نیز به اندازه کافی پیرامون آن اقدامات غیرقانونی، سخنان عجیب و اعتراضات گوناگون رخ داده است که در نهایت به ماست‌پاشی و نیز درگیری‌های خیابانی و مواضع ضد و نقیض و عجیب و غریب برخی از آقایان منجر شد. همچنین به‌صورت خودسرانه اقدامات محرومیتی علیه زنان فاقد روسری در نظر گرفته‌اند که از نظر حقوقدانان غیرقانونی است. پرسشی که برای خیلی‌ها مطرح می‌شود این است که «این راه را نهایت صورت کجا توان است؟» آخر این مسیر چه خواهد شد؟ برای رسیدن به این پاسخ باید دید؛ مشکل کجاست؟ اگر دقت کنیم، مسئولین و ائمه جمعه و روحانیون با منطق واحدی به این مسئله ورود نمی‌کنند. گاه دینی، گاه حقوقی، گاه شبه‌علمی، گاه تهدیدآمیز، گاه با مهربانی و اخلاقی، گاه فرهنگی و عقیدتی و... وارد بحث می‌شوند، در نتیجه مسئله مخدوش شده و به راه‌حل نمی‌رسد. پس طرح درست مسئله شرط لازم حل آن است.

رابطه حکومت و مردم، همچنین حقوق و تکالیف و مسئولیت‌های دو طرف را قانون تعیین می‌کند. پس هیچ مسئولی حق ندارد فراتر از قانون اقدامی کند یا دستوری دهد یا حقی را کم یا زیاد کند. قانون را هم نمی‌توان گزینشی انجام داد. مثلا نمی‌توان در راهپیمایی ۲۲ بهمن یا ۱۳ آبان از زنان بدون روسری استقبال کرد و مادرانه آنان را در آغوش کشید، ولی در جای دیگری بر سر آنان ماست ریخت و کتک زد و خدا را شاکر بود که اسید دم دست ضارب نبود. در این مورد قانون چه می‌گوید؟ مطابق تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» روشن است که این تبصره فقط به نداشتن حجاب اشاره داشته و اشاره‌ای به بدحجاب و اینجور اصطلاحات من‌درآوردی و تعریف‌نشده ندارد. حجاب شرعی هم نزد مشهور علمای کنونی معلوم است. فقط گردی صورت و دو کف دست می‌توانند پوشیده نباشند.

این قانون مبتنی بر برداشتی از شرع تهیه شده، هرچند کاملا هم شرعی نیست، زیرا مطابق شرع چنین الزامی برای همه زنان از جمله غیرمسلمان نیست، و منحصر هم به معابر و انظار عمومی نیست، ولی از این ایراد می‌گذریم. اگر قرار است این قانون اجرا شود، باید یک دستورالعمل روشن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه صادر شود مبنی بر اینکه هر زنی بدون استثناء که فاقد این پوشش شرعی است، چگونه باید با او برخورد کرد؟ این دستورالعمل باید دقیقا مبتنی بر قانون آئین دادرسی کیفری باشد. اطمینان دارم که هیچ‌کدام از برخورد‌های موجود از گشت ارشاد گرفته تا محدودیت‌های خدمات دولتی تا پلمب کاسبان بی‌گناه و... مجاز نخواهد بود. در صورت اجرای چنین دستورالعملی نتیجه پیشاپیش معلوم است. روزانه میلیون‌ها زن را باید با همین تبصره قانونی مجازات کرد. در این قانون فرقی میان زنی که چند تار مویش پیداست با زنی که روسری ندارد، نیست. شاید برحسب نظر قاضی مجازاتی که برای آنان در نظر می‌گیرد میان آن‌ها فرق باشد، ولی در اصل اتهام فرقی ندارند. اگر می‌توانید این قانون را اجرا کنید، تعلل نکنید. باید ده‌ها و صد‌ها قاضی دیگر استخدام کنید و تمام دستگاه قضایی و پلیس و... را وقف مبارزه بی‌سرانجام با این پدیده کنید و اگر نمی‌توانید که تاکنون هم نتوانسته‌اید، در آینده هم هیچ‌کس نخواهد توانست اجرا کند در این صورت حذف این تبصره و تصویب قانون برای پوشش عرفی، که مرتبط با مکان و زمان باشد مسئله را حل می‌کند. البته قانون عرفی هم باید قابلیت اجرایی داشته و مطابق خواست عموم باشد و فعل مجرمانه هم به فعلی گفته می‌شود که تعداد بسیار اندکی مرتکب آن شوند. برای این کار می‌توان نظرسنجی معتبر انجام داد حتی همین نظرسنجی اخیر ارشاد که طبعا اریب و انحراف دارد می‌تواند مفید باشد. زیرا فقط ۱۰ درصد مردم ایران مواجهه قانونی را تجویز می‌کنند.

هر کار دیگری که جز این انجام دهید، یا اکنون در حال انجام است، نه‌تن‌ها عوارض بیشتری دارد، بلکه ممکن است تبعات سنگینی هم داشته باشد. همین‌گونه اقدامات و سیاست‌ها جامعه را به اینجا رسانده است. به جای این اقدامات بی‌ثمر و زیان‌بار، یک مجموعه بحث آزاد را درباره پوشش زنان سازمان دهید تا از دل آن قانونی درآید که مطابق خواست اکثریت قاطع مردم باشد. با درگیری، ریختن ماست و اسید، بستن مغازه‌ها و مراکز خدمات‌رسانی و منع ارائه خدمات، نه‌تن‌ها مشکلی حل نمی‌شود که مشکلات بیشتر و کینه‌ها و نفرت‌ها عمیق‌تر می‌شود. متاسفانه هنوز شواهدی که دال بر انجام این پیشنهاد ساده و منطقی باشد دیده نمی‌شود، ولی باید امیدوار بود.

آیا در آینده بی‌حجابی افزایش می‌یابد؟

عبدی در یادداشتی دیگری در روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به تنش‌ها و اظهارنظرات متفاوتی که پیرامون حجاب مطرح شده جامعه نیازمند نظرسنجی‌های معتبر است تا واقعیت نظر مردم را بشناسیم تا هر کس برداشت شخصی خود را به نام مردم قالب نکند. به ظاهر در این باره نظرسنجی‌های معتبر وجود دارد ولی متاسفانه به عللی که پوشیده نیست از انتشار آن‌ها پرهیز می‌کنند. با وجود این، نظرسنجی ملی پژوهشگاه وزارت ارشاد درباره حجاب اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است که نکات جالبی دارد. پیش از توصیف بخشی از جزییات آن، ذکر چند نکته ضروری است. این نظرسنجی به دلایل گوناگون سوگیری (اریبی) دارد. به طور مشخص اولین پرسش آن رسانه پیگیری مردم از اوضاع و احوال جامعه است که صدا و سیما ۵۵ درصد، مجموع تلگرام و اینستاگرام حدود ۲۱ درصد است، ماهواره‌های مشهور کمتر از ۴ درصد است که هیچ کدام از این ارقام با نظرسنجی‌های معتبر همخوانی ندارد. به طور مشخص صدا و سیما میان ۳۰ تا ۳۵ درصد است و نه بیشتر. این نشان می‌دهد که سوگیری آنان چگونه است. البته برخی از پرسش‌ها نیز این را نشان می‌دهد، ولی با فرض همین سوگیری می‌پذیریم که نتایج آن را مبنای داوری قرار دهیم.

هر چند برای داوری دقیق‌تر باید نظرسنجی‌های ایسپا، خِرد و صدا و سیما را هم مطالعه کرد. همچنین، وزیر محترم ارشاد در مقام بهره‌بردار از این نظرسنجی گفته‌اند که «۸۰ درصد موافق رعایت الزامات حجاب هستند» طبعا انتظار می‌رود که ایشان این گزاره را براساس نتایج این پژوهش ابراز کرده باشند، ولی نه تن‌ها چنین گزاره تعریف شده‌ای در نظرسنجی نیست، بلکه عدد ۸۰ درصد اصلا وجود ندارد و مهم‌تر اینکه نتایج موجود در گزارش خیلی متفاوت و متضاد با این گزاره است. البته اگر منظور وی الزامات قانونی بوده باشد.

در مجموع نتایج این گزارش را با دو سوگیری در نظر بگیرید؛ اول سوگیری نهاد انجام‌دهنده که براساس قراین وجود دارد، دوم سوگیری ناشی از احتیاط برخی از پاسخگویان در ابراز مخالفت با سیاست‌های رسمی. در برابر این پرسش که چقدر افراد بی‌حجاب می‌بینید؟ ۳۱ درصد مردم گفته‌اند زیاد، ۳۱ درصد متوسط و ۳۸ درصد کم. فراموش نکنیم این نظرسنجی ملی است. بنابراین از پاسخ مردم شهر‌های بزرگ خیلی بیشتر از ۳۱ درصد است. پدیده‌ای که در این حد زیاد باشد را نمی‌توان از نظر اجتماعی نادیده گرفت و به توطئه دیگران تقلیل داد. پاسخگویان مهم‌ترین علت این رفتار را تمایل زنان به آزادی و کمترین علت را مخالفت زنان با نظام دانسته‌اند. به عبارت دیگر از نظر مردم این پدیده در مخالفت با نظام نیست، لذا اینکه عده‌ای آن را چنین تعبیر می‌کنند به زیان حکومت و مخالف عقل سلیم است. درباره نحوه مواجهه با این پدیده، فقط ۱۰ درصد موافق اقدام قانونی هستند که آن نیز در حد جریمه است و نه زندان و خشونت و بقیه طرفدار تذکر زبانی (۱۴%)، اقدامات فکری و فرهنگی (۴۰%)، همچنین ۲۳ درصد گفته‌اند که باید آن را پذیرفت.

این پاسخ به این معناست که فقط ۱۰ درصد طرفدار مواجهه قانونی با این پدیده هستند که جرم تلقی و برایش جریمه درنظر گرفته شود. این پاسخ درحالی است که ۷۳ درصد مردم حجاب را واجب شرعی دانسته‌اند، مثل نماز و روزه و... که انجام ندادن آن‌ها مستلزم مجازاتی نیست. بنابراین شرعی دانستن آن را به معنای الزام قانونی کردن نمی‌دانند و جالب اینکه فقط ۴۶ درصد معتقدند که زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانسته‌اند. درخصوص اینکه آیا در آینده بی‌حجابی بیشتر خواهد شد؟ ۵۲ درصد گزینه بلی، ۲۱ درصد خیر و ۲۷ درصد هم نمی‌دانم را پاسخ داده‌اند.

جالب‌ترین بخش نیز ارزیابی مردم از واکنش مذهبی‌ها در برابر بی‌حجابی است که ۳۳ درصد معتقدند کنار می‌آیند، ۲۴ درصد معتقدند که از طریق نهاد‌های مسوول پیگیری می‌کنند و ۲۰ درصد هم گفته‌اند که درگیر می‌شوند و پاسخ سایر هم ۲۳ درصد است و این پاسخ ۲۰ درصد خطرناک است و حکومت باید در این زمینه اقدام کند. اگرچه در گزارش منتشر شده نیامده که این نظرسنجی کی انجام شده، ولی به نظر می‌رسد که مربوط به زمستان ۱۴۰۱ است. باتوجه به نهاد انجام‌دهنده که به طور طبیعی طرفدار سفت وسخت حجاب است، این نظرسنجی می‌تواند گویا و به این معنی باشد که از نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب واجب شرعی باشد ضرورتی به اجبار قانونی ندارد، در آینده هم ضعیف‌تر می‌شود، بی‌حجابی را نباید به ضدیت با حکومت تعبیر کرد، مگر اینکه طرفداران حکومت و خودشان چنین تعبیری را ترویج کنند. اکنون که این گزارش منتشر شده است، انتظار می‌رود که موسسات دیگر نیز گزارش خود را با جزییات و دقت بیشتری منتشر کنند و نتایج این گزارش‌ها موضوع مناسبی برای بحث و گفت‌وگوی عمومی برای یافتن راهکار‌های مناسب در امر پوشش است.