نحوه و زمان پرداخت معوقات و حقوق معلمان خرید خدماتی و حق التدریس‌ها اعلام شد

معوقات و حقوق معلمان خرید خدماتی و حق التدریس‌ها پرداخت می‌شود. نحوه و زمان پرداخت معوقات و حقوق ومعلمان خرید خدماتی و حق التدریس‌ها اعلام شد.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی عصر امروز جلسه داشتند که در این جلسات موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی و ارزیابی کردند.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی جلسه داشتند که در این جلسات موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که جزئیات این نشست‌ها را در این گزارش می‌خوانیم

زمان پرداخت مطالبات و حقوق معلمان خرید خدماتی و حق التدریس‌ها

رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در تشریح جلسه امروز این کمیسیون، گفت: ادامه رسیدگی به تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی از سوی تعدادی از نمایندگان در مورد عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات فرهنگیان کشور توسط سازمان برنامه و بودجه در دستورکار کمیسیون قرار داشت که با حضور معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش و نماینده مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس اعضای کمیسیون اظهارات مطرح شده در این جلسه را استماع کردند تا در خصوص ارجاع این پرونده به صحن علنی و نهایتا ارجاع آن به قوه قضاییه تصمیم گیری کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: خروجی جلسه مشترک این بود که سازمان برنامه و بودجه در جهت نظم بخشی به تخصیص مصوب اعتبارات ردیف‌های مورد نیاز آموزش و پرورش به موقع اقدام کند تا آموزش و پرورش و فرهنگیان گرفتار تأخیر در پرداخت‌، بدهی‌ها و مطالبات نشوند.

حاجی‌پور بیان کرد: همچنین سازمان برنامه متعهد شد در زمینه تمامی تخصیص‌های خرید خدمات، حق التدریس سال تحصیلی جاری تا پایان خرداد ماه اقدام کند.

همچنین حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه امروز ان کمیسیون، گفت: در جلسه ادامه بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستورکار قرار داشت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان کرد: اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه حاضر در این نشست به بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه اصلاح طرح مذکور پرداختند.

بنابراین گزارش، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات به منظور بررسی سوالات جمعی از نمایندگان میهمان اعضای کمیسیون صنایع و معادن بود.

مصطفی طاهری رئیس این کمیسیون گفت که محور اصلی سوالات از وزیر درباره اینترنت و تلفن ثابت روستایی بود.

او اضافه کرد: محور یکی از سوالات مربوط به لجستیک پُست بود که ضعف‌های موجود باید برطرف شود، سوال بعدی درخصوص دسترسی به اینترنت در راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی بود که باید اقدامات لازم برای برقراری اینترنت در این منطق انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالات مطرح شده توضیحات لازم را ارائه داد ، ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده تقریبا تا مهر ماه دسترسی تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت فراهم می‌شود و در مرحله بعدی نیز تا پایان سال اینترنت روستاهایی که کیفیت پایینی دارند، ارتقا می‌یابد.

محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون متبوعش، گفت: مدیر عامل صندوق توسعه ملی میهمان جلسه امروز بود که مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این جلسه به موضوع احکام مدنظر این صندوق، برای درج در برنامه هفتم توسعه پرداختند و تاکید داشتند که با درنظر گرفتن این احکام  صندوق توسعه ملی به نحو بهتری مدیریت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: آقای غضنفری در این جلسه تاکید کرد که این احکام را به دولت هم ارائه و پیشنهاد داده است. از این رو اگر دولت این موارد را در لایحه برنامه هفتم توسعه منعکس کند، نیاز به طرح این موضوعات  نیست در غیر اینصورت مسئولین این بخش انتظار داشتند که مجلس این موارد را در جریان بررسی احکام برنامه در صحن، پیشنهاد دهند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره احکام پیشنهادی مسئولان صندوق توسعه در برنامه هفتم توسعه کل کشور بیان کرد:بطور مثال  این احکام درباره ساختار و نحوه ارائه تسهیلات صندوق بود. همچنین در یکی از این احکام درج شده بود که صندوق توسعه ملی مکلف است در سال اول برنامه ۲۵ میلیارد دلار از منابع  وارد شده به صندوق را به عنوان سهم  دولت و شرکت نفت در اختیار دولت قرار دهد. همچنین درسالهای بعد یک میلیارد دلار از رقم فوق کاهش پیدا می کند به طوری که تا پایان برنامه هفتم توسعه این رقم به ۲۰ میلیارد دلار برسد.

بنابراین گزارش، امین حسین رحیمی  وزیر دادگستری نیز برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان میهمان اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی بود.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس در تشریح این جلسه گفت که در این جلسه ۱۶ سوال توسط ۹ نماینده مطرح شد که اغلب نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند، بخشی از سوالات به مراعا گذاشته شد و یک نماینده هم از پاسخ‌های رحیمی قانع نشد.

وی افزود: بخشی از سوالات ملی و در مورد اقدامات انجام شده توسط تعزیرات برای مقابله با گران فروشی و احتکار و ضعف موجود، تکالیف وزارتخانه در مورد قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، سختی کار قضات تعزیرات و اقدامات انجام شده توسط وزارت دادگستری و تعزیرات برای شاخص های تامین اجتماعی در بودجه و سایر مسائل، عدم اجرای تعهدات ثبت اسناد و املاک، تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف، استنکاف و ضعف کانون وکلا در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیرامون صدور پروانه وکالت شرکت کنندگان در آزمون، اقدامات انجام شده در مورد پرونده های کثیرالشاکی و انتقادات موجود و احکام صادر شده بود که توسط نمایندگان سوال کننده مطرح شدند.

بررسی موانع اجرا و تامین مالی طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کمیسیون انرژی

طبق این گزارش، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی گفت که جواد اوجی وزیر نفت میهمان جلسه امروز اعضای کمیسیون انرژی بود.

وی افزود که در این جلسه موانع مربوط به اجرا و تامین مالی طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور اختصاص داشت. ما دو سری طرح داریم. یکسری طرح هایی که از قبل به عنوان طرح های پتروپالایشگاهی و افزایش کیفیت پالایشگاه های موجود مطرح بود. مجموعه ظرفیت آنان بالغ بر یک میلیون ۴۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی شده بود که هشت طرح جدید و چند طرح نیز به عنوان کیفی سازی پالایشگاه ها موجود مطرح بود که  متاسفانه هنوز مشکل مجوز تنفس خوراک آنان حل نشده است. قرار شد ما پیگیری را در سطح بالا انجام دهیم تا این معضل رفع شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص طرح های جدید وزارت نفت هم پالایشگاه شهید سلیمانی و هم پالایشگاه مروارید مکران قرار شد مکاتبه ای را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته باشیم از این باب که موانع حقوقی سرمایه گذاری بانک ها در این طرح هایی که در تفاهمنانه بانک ها آمدند و برای سرمایه گذاری متعهد شدند اما فعلا تنها دو بانک توانستند از شورای پول و اعتبار مجوز دریافت کنند. در تلاش هستیم بقیه این مجوزها نیز اخذ شود و موانع حقوقی مجوزها نیز برطرف شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: احتمالا نیاز به اصلاحی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر داشته باشیم. ماده ۱۶ آنجا به طور صریح برای مالکیت در پروژه ها توسط بانک ها سقف تعیین کرده است. از طرف دیگر اکنون ۱۰ ماه از امضای تفاهمنامه این طرح ها گذشته اما هنوز پیشرفت جدی حاصل نشده است. قرار شد کمیسیون انرژی بررسی لازم را انجام دهد تا ببینیم دستگاه های مختلف چه میزان تقصیر و قصور داشتند. فلذا ما از ابزار نظارتی خود در ماده ۲۳۴ آئین نامه استفاده کرده و گزارشی تهیه خواهیم کرد.

همچنین حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از جلسه مشترک اعضای کمیسیون متبوعش با بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان وی خبر داد.

وی بیان کرد که این جلسه مشترک درباره نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع بود که مسئولان وزارت بهداشت نقاط ضعف و قوت برنامه پزشک خانواده را مطرح و تشریح و اعضای کمیسیون هم نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

رئیس کمیسیون بهداشت بیان کرد: اعضای کمیسیون بهداشت در این جلسه تاکید کردند که وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند طرح مذکور را اجرا کند بنابراین دولت باید به صورت جدی پای کار بیاید و منابع مالی آن را به موقع تامین کند تا بتوان آن را به صورت درست، اصولی و واقعی اجرایی و عملیاتی کرد و اگر دولت نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و منابع مالی آن را تامین نکند اجرای طرح با مشکل مواجه خواهد شد.