سرپرست شهرداری و 3 عضو شورای شهر مریوان دستگیر شدند

رییس کل دادگستری استان کردستان گفت: سرپرست فعلی شهرداری مریوان و برادرش، ۳ عضو شورای شهر مریوان، برادر یکی از اعضای شورای شهر و ۲ نفر به عنوان واسطه دستگیر و روانه زندان شدند.

حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در سنندج با اشاره به پرونده مربوط به تخلفات شهرداری مریوان، اظهار داشت: در همین راستا تاکنون ۸ نفر از این افراد شامل سرپرست فعلی شهرداری مریوان و برادرش، ۳ عضو شورای شهر مریوان، برادر یکی از اعضای شورای شهر و ۲ نفر به عنوان واسطه در این تخلفات بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

وی افزود: به همین منظور برای ۱۰ نفر از مرتبطین با این پرونده نیز حکم جلب صادر شده و دستور بازداشت این افراد توسط مقام قضایی صادر شده و پرونده در دادسرای مریوان در حال رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان اتهام این افراد را اختلاس، دریافت و پرداخت رشوه، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع برشمرد و افزود: این افراد در چند ماه اخیر و با اقدامات اطلاعاتی و نظارت و دستورات دستگاه قضایی استان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

بازپس‌گیری ۶۵ هکتار اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان

وی در بخش دیگری از سخنانش از بازپس‌گیری بیش از ۶۵ هکتار اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی استان به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد تومان به بیت‌المال خبر داد و در خصوص ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کردستان در حوزه‌های مختلف هشدار داد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به نظارت جدی دستگاه قضایی استان بر مقابله با بسترهای فسادزا ، تصریح کرد: یکی از بسترهای مهم فسادزا مقوله شرکت شهرک‌های صنعتی است که در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و همچنین حمایت از تولید، دادگستری استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ به حوزه شرکت شهرکهای صنعتی ورود جدی داشته است.

وی تاکید کرد: در این راستا نحوه واگذاری و فرآیند و تشریفات قانونی واگذاری شهرک‌های صنعتی مورد نظارت قرار گرفت و مدیرعامل وقت و فعلی شرکت شهرک‌های صنعتی استان را موظف کرده‌ایم تا به واگذاری این شهرک‌ها نظارت جدی داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان افزود: ماحصل و نتیجه ورود دستگاه قضایی استان طی این ۲ سال، استرداد بیش از ۶۵ هکتار از اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی استان به بیت‌المال است و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام حسینی اظهار داشت: نگاه دستگاه قضایی استان در مرحله اول، نگاه پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات شامل ارشاد و تذکر به مدیران است ولکن چنانچه شاهد تضییع حقوق عمومی در حوزه‌های مختلف و به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمان‌ها و ادارات باشیم بدیهی است که بر اساس قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.