واکنش یک حقوقدان به اعدام محسن شکاری؛ اگر جامعه حکمی را عادلانه نداند خشم بیشتر می شود

محسن شکاری به جرم محاربه اعدام شد. اخبار قضایی می گویند “محسن شکاری …سوم مهر ماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد. وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد.”

آیا آنچه شکاری انجام داده مصداق محاربه است و مجازات آن اعدام؟ ابتدا بد نیست سه حادثۀ جنایتکارانه و خونین را که در سالهای اخیر در ایران خودمان اتفاق افتاده است مرور کنیم:

سال ۱۳۹۶- حملۀ تروریستی به ساختمان مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی. در این حوادث ۱۷ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند.

سال ۱۳۹۷- حملۀ تروریستی به رژۀ نظامی در اهواز. در این واقعۀ ۲۵ نفر نظامی و غیرنظامی از جمله یک کودک ۴ ساله، کشته و ۶۰ نفر زخمی می شوند.

سال ۱۴۰۱- حملۀ تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز. ۱۳ کشته و ۲۰ مجروح قربانیان این جنایت بودند.

آن تعداد از مرتکبان این فجایع که از عملیات خود جان سالم به در بردند محاکمه و به مرگ محکوم شدند. حال این جنایتهای سازمان یافتۀ خونین وگسترده را مقایسه کنیم با آنچه محسن شکاری انجام داد. او بنا به مفاد منتشر شده از مذاکرات دادگاه چاقو در دست خیابان را بسته و سپس با اسلحۀ سرد، یعنی همان چاقو یک مأمور بسیج را مجروح کرده است. کجای عمل محسن شکاری با آنچه جانیان حمله به مجلس و رژۀ اهواز و حرم شاهچراغ انجام داده اند یکسان یا شبیه و نزدیک است که مجازاتشان هم یکسان باشد؟

مثلاً عامل حمله به حرم شاهچراغ با رگبار مسلسل ۱۳ نفر را کشت و ۲۰ نفر را مجروح کرد. او پیش از محاکمه درگذشت اما اگر زنده می ماند و محاکمه می شد حتماً به حکم قانون و به درستی به اعدام محکوم می شد و به احتمال بسیار قوی به جرم محاربه. چگونه می شود عمل آن جنایتکار را با عمل محسن شکاری در یک ردیف قرار داد و هر دو را به شکل مستحق اعدام دانست؟ هیچ یک از عناصر و اجزای این دو عمل هیچگونه شباهتی به هم ندارند. اگر قرار باشد مجازات کشیدن چاقو و بستن خیابان و مجروح کردن یک نفر با مجازات کشیدن مسلسل و بستن رگبار به جمعیت مردم و قتل ۱۳ نفر و مجروح کردن ۲۰ نفر یکی باشد، اصل تناسب جرم و مجازات چه می شود؟

عدالت کیفری کجا می رود؟ اجرای قانون که فقط محدود به روخوانی آن نیست. قانون اصول و مبانی و روح و اهدافی دارد که بدون فهم و رعایت آنها عدالتی حاصل نمی شود.

قصد بحث در این مورد نیست آیا عمل شکاری اصلاً محاربه بوده است یا نه. اگرچه در این پرونده تحقق ارکان جرم محاربه جای گفتگو دارد و به نظر می رسد آنچه توسط او انجام شده بیشتر با مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ منطبق است تا مواد ۲۷۹ و۲۸۲(محاربه) اما با این فرض که عمل او محاربه بوده است نکته این است که مجازات محاربه فقط اعدام نیست. یکی از مجازاتهای محاربه تبعید(نفی بلد) است.

مجازات هر جرمی اقل و اکثر دارد. سقف و کف دارد. ممکن است یک جرم به شدیدترین شکل واقع شود یا بصورت خفیف تر. وقتی جرم به شکلی خفیف واقع شده باشد، مجازات سبکتر را می دهند. این از اصول حقوق جزاست. اگر عمل محسن شکاری واقعاً محاربه هم بوده باشد(که جای بحث دارد) بی نهایت سبک تر و خفیف تر از کارهایی بوده است که مهاجمان به مجلس و رژه و شاهچراغ انجام داده اند.

به همین ترتیب به استناد قانون و اقتضای عدالت محسن شکاری می توانست استحقاق این را داشته باشدکه مجازات خفیف تری بگیرد و طبق بند ت از مادۀ ۲۸۲ و تبصرۀ همان ماده به نفی بلد یعنی تبعید محکوم شود و بتواند در شهری دیگر زندگی عادی خود را برای مدتی در تبعید بگذراند.

شاید در حکمی که علیه شکاری صادر و اجرا شد هدف ارعابی(که یکی از اهداف مجازاتهاست) نقش بسیار مهمی داشته است. اما در مجازات ها این هدف زمانی حاصل می شود که جامعه بوی عدالت از رأی بشنود. نه بنده می توانم از طرف همۀ مردم چیزی بگویم نه هیچ کس دیگر اما این احتمال را بدهید که جامعه ازاین حکم و این اعدام حس عدالت نگرفته باشد. کشف نظر مردم ساده است. توسط یک مرجع معتبر، مانند ایسپا یک نظر سنجی ساده نظر مردم را معلوم می کند که از این اعدام چه درک و برداشتی دارند.

غفلت نباید کرد که اگر جامعه حکمی را عادلانه نداند نه تنها مرعوب و متنبه نمی شود، بلکه چه بسا بساط خشم و کین توسعه یابد و پیچیده تر گردد و بازدارندگی مجازات بطور کلی از بین برود. حکم محسن شکاری اجرا شد و کار او از کار گذشت، اما در مورد سایر کسانی که در ماجراهای اخیر دستگیر شده و متهم یا محکوم به محاربه شده اند این نکات ساده فراموش نشود.