بانک جهانی وضعیت تورم ایران در سال ۲۰۲۴ را پیش‌بینی کرد

طبق پیش‌‌بینی بانک جهانی از وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۳ کاهشی خواهد بود.

به گزارش اکوایران، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درمورد وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پیش‌‌بینی کرده که رشد اقتصادی و رشد اقتصادی سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.

آخرین آمار ارائه شده در داخل کشور از رشد اقتصادی مربوط به بانک مرکزی است که سطح این شاخص در بهار امسال را ۶.۲ درصد اعلام کرده است.

طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی سرانه ایران در سال ۲۰۲۳ معادل با ۳.۴ درصد تخمین زده شده است.

رشد اقتصادی ایران در سال آینده

رشد اقتصادی به معنای میزان افزایش حجم اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص است و به درصد بیان می‌شود. آمار رسمی این شاخص در ایران توسط مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌شود. بانک جهانی، یکی از مراجع ارائه آمار معتبر است که در سطح جهانی فعالیت می‌کند. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «مشاغل و دستمزدها در خاورمیانه و آفریقای شمالی در زمان بحران» اطلاعاتی در خصوص رشد اقتصادی ایران منتشر کرده است.

در بخشی از این گزارش اشاره شده که رشد اقتصادی حقیقی ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۴.۷ درصد بوده است. این نرخ در سال ۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد رسیده است.

تخمین بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران تا پایان سال جاری میلادی ۴.۱ درصد بوده است. این مرکز پیش‌‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۴ سطح رشد اقتصادی ایران کاهش یافته و به ۳.۵ درصد خواهد رسید.

آخرین آماری که از مراکز داخل ایران در خصوص رشد اقتصادی منتشرشده مربوط به گزارش بانک مرکزی در بهار ۱۴۰۲ است که سطح این شاخص را ۶.۲ درصد اعلام کرده بود.

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی سرانه در ۲۰۲۴

از دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی‌شده در گزارش بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است. اگر کل تولیدات داخلی کشور را به جمعیت تقسیم کنیم، تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد به دست می‌آید که به آن سرانه می‌گویند. رشد اقتصادی سرانه نشان می‌دهد که این شاخص چقدر تغییر کرده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی سرانه ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۳ درصد بوده است. این مرکز تخمین زده که سطح رشد اقتصادی سرانه ایران در انتهای سال جاری میلادی به ۳.۴ درصد برسد. بانک جهانی پیش‌‌بینی کرده که رقم این شاخص در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و به ۲.۷ درصد خواهد رسید.