دولت رئیسی با یک مصوبه عجیب از سازمان تامین اجتماعی مستمری گرفت/ماجرای ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات چیست؟

دولت مستمری بگیر اعظم سازمان تامین اجتماعی شد

از وزارت امور و اقتصادی و دارایی خبر می‌رسد که مجمع عمومی سالانه بانک رفاه کارگران برای اولین بار در تاریخ قبل و بعد از انقلاب به جای اینکه در محل بانک و یا سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، در محل وزارتخانه مزبور برگزار شده و بر اساس مصوبات مجمع عمومی یادشده مقرر گردیده است که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بدل از جریمه به وزارتخانه مزبور و دولت پرداخت نماید

سرخط خبرها :

کد خبر : ۱۳۸۹۴۶۶

۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۲۲:۰۷:۱۰

خانه

کارگری

مستمری بگیران

یادداشت علی حیدری؛

دولت مستمری بگیر اعظم سازمان تامین اجتماعی شد

از وزارت امور و اقتصادی و دارایی خبر می‌رسد که مجمع عمومی سالانه بانک رفاه کارگران برای اولین بار در تاریخ قبل و بعد از انقلاب به جای اینکه در محل بانک و یا سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، در محل وزارتخانه مزبور برگزار شده و بر اساس مصوبات مجمع عمومی یادشده مقرر گردیده است که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بدل از جریمه به وزارتخانه مزبور و دولت پرداخت نماید.

، علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در یادداشتی تحت عنوان «دولت مستمری بگیر اعظم سازمان تامین اجتماعی شد» نوشت: از وزارت امور و اقتصادی و دارایی خبر می‌رسد که مجمع عمومی سالانه بانک رفاه کارگران برای اولین بار در تاریخ قبل و بعد از انقلاب به جای اینکه در محل بانک و یا سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، در محل وزارتخانه مزبور برگزار شده و بر اساس مصوبات مجمع عمومی یادشده مقرر گردیده است که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بدل از جریمه به وزارتخانه مزبور و دولت پرداخت نماید. حکایت از این قرار است که بر اساس اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در دولت و مجلس قبلی مصوب شد و مقرر گردیده است که درصورت عدم واگذاری سهام بانک رفاه کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی، حدود ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط وزیر اقتصاد و دارایی اداره شود و چنانچه بانک موصوف سود بدهد و برای تقسیم سود در مجمع تصمیم گرفته شود معادل آن سود، به عنوان جریمه و مالیات به دولت توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد ولیکن نکته قابل تامل اینکه سود مزبور نیز قابل واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی نمی‌باشد و در بانک بلوکه میگردد.

به نظر می‌رسد برای حفظ اعتبار و آبروی نظام قانونگذاری کشور و برای اینکه آیندگان با خواندن این حکم به خنده نیافتند هرچه زودتر لازم است نسبت به اصلاح این حکم اقدام شود و به شدت مراقبت گردد که این ترجمه نشده و به گوش خارجی ها نرسد.

در این حکم بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی به تصدیگری و اداره یک بانک بپردازند و در حالی که این بانک تحت اداره وزارتخانه مزبور است، بابت ترک فعل آن وزارتخانه سازمان تامین اجتماعی باید جریمه و مالیات بپردازد.نکته جالبتر اینکه براساس قوانین جاری کشور یک خارجی میتواند سهامدار۹۹درصد سهام یک بانک ایرانی باشد ولی ۴۵میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر نمی‌توانند بابت امور حاکمیتی و حکمرانی مربوط به خزانه داری و اندوخته گذاری بیمه ای خود یک بانک که با ماحصل دسترنج خود تأسیس کرده اند را در اختیار داشته باشند ولی درعین حال غالب بانکهای به اصطلاح خصوصی یا خصوصی شده توسط یک دستگاه اجرایی دولتی تحت تملک و اداره هستند.

نکته قابل تامل این است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود باعث کاهش تصدیگری دولت در قبال اموال دولتی شود، ولی به موجب این حکم دولت ابتدا مال مردم را و حق الناس را تحت اداره خود قرار می‌دهد و همزمان بابت همین تصاحب اختیار اداره مال مردم ، سازمان تامین اجتماعی و در واقع بیمه شدگان و مستمری بگیران آن را جریمه می‌نماید و وزیر اقتصاد ودارای خودش در مجمع تصویب میکند که چند هزار میلیارد تومان در جیب دولت و وزارتخانه خودش قرار دهد و بدین ترتیب می‌توان گفت دولت تبدیل به مستمری بگیر نجومی سازمان تامین اجتماعی شده است. نکته جالب اینکه در زمان شاه سابق و به موجب ماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴سازمان تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات، عوارض و حقوق گمرکی معاف بوده است.

به طور خلاصه فلسفه تاسیس بانک توسط سازمان تامین اجتماعی را اینطور میشود تبیین کرد که سازمان مزبور، از آنجا که در گذشته دارای استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی بوده و اموال آن حق الناس و متعلق حق مردم دانسته شده بود فلذا وجوه و حق بیمه ها و ذخایر این سازمان قابل واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور نبوده و نیست و به همین اعتبار در سال ۱۳۳۷ سازمان نسبت به تاسیس بانک رفاه کارگران به عنوان ابزار اعمال حاکمیت و حکمرانی بیمه‌های اجتماعی و به مثابه خزانه‌داری کل بیمه‌های اجتماعی اقدام نمود و در واقع بانک مزبور یک موسسه ماموریتی و تکلیفی برای ایفای یکی از تکالیف و وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی بوده است فلذا این بانک به لحاظ تعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران اساساً هیچگاه دولتی نبوده است و نیست که بخواهد مشمول واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی شود.

نکته حائز توجه اینکه در حال حاضر تقریباً هیچ بانک خصوصی واقعی در کشور وجود ندارد و قالب بانک‌های به اصطلاح خصوصی کشور توسط یک دستگاه اجرایی دولتی « تیک اور» شده اندو توسط همان دستگاه اداره میگردند. این موضوع در مورد قلیل بانکهای غیر وابسته به دستگاههای اجرایی هم کما بیش صادق است و این بانکها نیز توسط یک شخص حقیقی «تیک اور» شده بودند مثلا بانک آینده!؟ ولیکن مشخص نیست که چرا دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در دولت قبل وتاکنون بر روی خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران که یک شرکت سهامی عام واقعی و یک تعاونی فراگیر و ملی واقعی و متعلق به میلیون‌ها نفر از اقشار مولد و زحمتکش جامعه می‌باشد ، متمرکز شده‌اند و بقیه بانکها را رها ساخته اند.

نگارنده در مقاله‌ای تحت عنوان «دولت از آب سازمان تامین اجتماعی کره می گیرد» (http://a-heidary.blogfa.com/post/۶۷) حتی به موضوع اخذ مالیات عادی از سازمان تامین اجتماعی معترض بوده و به دلایل مختلف مطرح ساختم که سازمان هم باید مثل بسیاری از مجموعه های کم و بیش مشابه از مالیات معاف باشد ولی متاسفانه مشاهده میشود که نه تنها معافیت مالیاتی برقرار شده در زمان شاه سابق بعدها دچار حک‌ و‌ تعدیل شده است بلکه دولت بابت غصب اداره سهام بانک رفاه هم دارد ماهی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان از سازمان مالیات می گیرد. من حیث المجموع بنظر می رسد هرچه سریعتر باید فکری باحال این حکم عجیب و غریب بنمایند و جلوی تعدی بیش از حد به حق الناس و اندوخته های بیمه ای چند نسل بیمه شده و مستمری بگیر را بگیرند.