3 ماه سهمیه بنزین برخی از مردم حذف شد!

 مدت زمان ذخیره بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومانی از ابتدای بهمن ۱۴۰۲ از ۹ ماه به ۶ ماه تغییر یافت.

در پی اظهارات اخیر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، مبنی بر ذخیره ۶ ماه بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومانی، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ضمن تایید آن گفت: از ابتدای بهمن ماه ذخیره بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومانی از ۹ ماه به ۶ ماه تغییر یافته است.

چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: ستاد کرونا در ایام کرونا تصمیماتی درباره سهمیه‌ بندی بنزین گرفته بود، چون ممنوعیت‌ هایی برای سفر وجود داشت که پس از ماه‌ های اتمام دوره کرونا و عادی شدن شرایط، این ستاد کان لم یکن شد. در حالت عادی قبل کرونا بنزین ۶ ماه ذخیره می‌ شد و الان هم همین است.

رکنا نوشت ، از زمان آغاز طرح سهمیه‌ بندی بنزین، سقف مدت‌ زمان ذخیره بنزین در کارت‌ های هوشمند سوخت برای خودروهای شخصی و موتورسیکلت ۶ ماه در نظر گرفته شد که از اردیبهشت‌ ماه ۹۹ و به دلیل دوره کرونا به ۹ ماه افزایش یافت و حالا یک شبه و بدون اطلاع رسانی عمومی و پس از اظهارات سخنگوی دولت در ۴ بهمن ماه، به ۶ ماه بازگشت.

این در حالی است که در سنوات گذشته هرگونه اقدامی درخصوص تغییر سهمیه یا قیمت بنزین با اطلاع رسانی همراه بود تا فرصتی برای مصرف سهمیه قبلی به مردم داده شود اما این بار بدون اطلاع رسانی عمومی، میزان ۳ ماه ذخیره افرادی که بنزین سهمیه ای را مصرف نکرده بودند، سوخت شد.

پرسش این است که چرا باید سهمیه بنزین این افراد بسوزد؟ این افراد با هدف مصرف بنزین در شرایط خاص مثل مسافرت آن را حفظ کرده بودند و با این تصمیم یک شبه حقوق آنها پایمال شد.

زمزمه های تغییر قیمت بنزین

هم میهن نوشت چالش ناترازی بنزین در راه است. مصرف بنزین که در دوره‌های پیک سال جاری از ۱۴۰ میلیون لیتر فراتر رفته است، دولت را وادار به واردات خواهد کرد.

اتفاقی که برخی خبرگزاری‌ها نیز آن را قریب دانسته‌اند و با تاکید بر ظرفیت محدود تولید بنزین در کشور و خبرهایی که درست یا غلط از افت تولید خلیج‌فارس به گوش می‌رسد، بروز ناترازی بنزین را گوشزد می‌کند. بودجه ۱۴۰۳ در مجلس در حال بررسی است و پیرامون همین بودجه در راهروهای مجلس گفته‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین در سال جدید به گوش خبرنگاران رسیده است.  هرچند مسئولان وزارت نفت در گفت‌وگو با هم‌میهن آن را رد می‌کنند اما در عین حال برخی مطلعان با تاکید بر پنهان ماندن نام‌شان از ناگزیر بودن دولت به افزایش قیمت بنزین می‌گویند.

ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین مصرف را به اوج رسانده و تولید در حال عقب افتادن از مصرف است. بحران ناترازی بنزین از یک‌سو و تامین هزینه‌های بودجه‌ای از سوی دیگر، زمزمه‌های تغییر قیمت بنزین را به راه انداخته است. این زمزمه‌ها به‌ویژه بعد از اقدام دولت به کاهش سهمیه‌ها شدت گرفت. کمتر از یک هفته پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد که شاید شنیدن آن با توجه به اوضاع اقتصادی دولت و کشور غیرقابل پیش‌بینی نبود؛ همان‌طور که عوارض آن نیز قابل تصور است و نشانه‌های آن در برخی مناطق مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان مشاهده شده است.

خبرگزاری ایلنا براساس شنیده‌های خبرنگار خود در راهروهای پارلمان خبر داد که قرار است دولت با کاهش سهمیه آزاد بنزین یا همان بنزین ۳ هزار تومانی به سمت سه‌نرخی کردن آن از بهار سال آینده برود.

از اول بهمن‌ماه در میزان سهمیه سوخت تغییراتی به وجود آمده به این صورت که سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌های سوخت از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد و ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش پیدا کرد.

با این حال براساس شنیده‌های خبرنگار ایلنا، دولت در حال برنامه‌ریزی برای سه‌نرخی کردن بنزین است و برای آنکه اتفاقات تلخ و تجربه آبان سال ۱۳۹۸ دولت حسن روحانی رخ ندهد، می‌خواهد بنزین یارانه‌ای یا همان ۱۵۰۰ تومانی را نگاه دارد اما حجم آن را کاهش دهد و همچنین با محدود کردن زمان ذخیره میزان بنزین ۳۰۰۰ تومانی آن را مدیریت کند، هرچند روابط عمومی وزارت نفت البته این اقدام را برگرداندن سهمیه‌ها به قبل از همه‌گیری کرونا دانسته و نه آغاز گرانی بنزین.

دولت از اواخر بهار امسال به دنبال تغییر نرخ بنزین بود، که با دو اتفاق مواجه شد؛ یک‌بار در مردادماه که تعداد کارت‌های بنزین آزاد در پمپ‌بنزین‌ها کم شد که با اعتراض مردم مواجه شد تا جایی که وزیر نفت اعلام کرد هیچ جایگاهی حق ندارد بگوید کارت سوخت نداریم و یک‌بار دیگر نیز در اواخر پاییز به نرم‌افزار مرتبط با توزیع سوخت حمله سایبری شد و چند روز سوختگیری با کارت سوخت را با اختلال مواجه کرد و چندین جایگاه سوخت تعطیل بود.

مردم را عصبانی نکنید

دولت در بروز ناترازی‌های بنزینی در نخستین گام کنترل سهمیه سوخت را برنامه‌ریزی کرد و دلیل آن را جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان کرده است. استان سیستان‌وبلوچستان از استان‌هایی است که همیشه در معرض قاچاق سوخت بوده و در چند روز اخیر که خبر سه نرخه شدن بنزین شایعه شده در فضای مجازی اینگونه گفته می‌شود که در برخی مناطق قیمت یک لیتر بنزین تا ۳۰ هزار تومان نیز رفته است.

اسماعیل حسین‌زهی، نماینده مردم خاش در مجلس نیز به کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه سوخت آزاد اعتراض کرده و گفته زیرساخت‌های سیستان و بلوچستان آماده نیست.

او گفته: «اهالی سایر استان‌ها از کارت آزاد جایگاه‌های سوخت بهره‌مند هستند و مثل سیستان و بلوچستان کدینگ نیست. مکاتباتی با وزیر نفت انجام دادم، امیدوارم مثمرثمر واقع شود، پیگیر هستیم تا سیستان و بلوچستان از این کاهش سهمیه مستثنی شود.»

او در حالی چشم امید به مستثنی شدن از طرح کاهش سهمیه سوخت دارد که اساساً دولت این کاهش سهمیه را برای کنترل قاچاق سوخت در استان‌های مرزی اجرا کرده است.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان نیز واکنش تندی به کاهش سهمیه بنزین داشت و آن را شرم‌آور خواند. او وزیر نفت را مخاطب قرار داد و نوشت: «اختصاص سهمیه ۱۰۰ لیتری سوخت برای پهناورترین استان کشور، با زیرساخت‌های حمل‌ونقل ضعیف، یک افتضاح مدیریتی شرم‌آور است. آقای وزیر نفت، مردم نجیب ما را عصبانی نکنید.»

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز گفته که از نظر وزارت نفت اکثر مردم استان سیستان و بلوچستان قاچاقچی هستند حتی اگر خلاف آن ثابت شود. او از رئیس‌جمهور خواسته تا سهمیه ۵۰ لیتری دوباره به کارت‌های مردم واریز شود.

با این حال وزارت نفت در جوابیه به خبر و شایعات ایجادشده درباره کاهش سهمیه بنزین و سه‌نرخی شدن سوخت واکنش نشان داده و اشاره‌ای نیز به قاچاق سوخت کرده است.

روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست و گفته: «با توجه به تفاوت قیمت چندده‌برابری بنزین در کشورهای همسایه وزارت نفت به‌منظور جلوگیری از قاچاق و سوءاستفاده از سهمیه موجود کارت سوخت با توجه به بررسی‌های آماری، ذخیره سوخت موجود در کارت‌های سوخت را به روال قبل از دوران شیوع کرونا بازگرداند و سهمیه بنزین تخصیصی حداکثر به مدت ٦ ماه قابل ذخیره است. بدیهی است اجرای این تصمیم هیچ ارتباطی به تغییر قیمت بنزین ندارد.»

بار دیگر شایعه گرانی بنزین به گوش می‌رسد و اولین چیزی که به ذهن می‌آید داستان آشوب‌ها و اعتراضاتی است که هر بار بعد از گرانی بنزین در کشور ایجاد می‌شود؛ هرچند وزارت نفت افزایش قیمت بنزین را تایید نکرده است. ایرج ندیمی، که سابقه حضور در سه مجلس ششم، هفتم و نهم را دارد، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته و گفت، مشکلاتی که در سال‌های اخیر درباره گرانی حامل‌های انرژی داریم، نتیجه حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه است که گفته بود دولت‌ها باید سیاست افزایش تدریجی قیمت بنزین را ادامه دهند اما مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ تصمیم گرفت این ماده را حذف کند و کار به اینجا رسیده که چند سال یکبار شاهد افزایش همه قیمت‌ها به بهانه گرانی بنزین هستیم. او معتقد است بخشی از بدنه دولت بنزین را محل پردرآمدی می‌بینند که نمی‌خواهند از آن بگذرند و برخی مسئولان نیز می‌خواهند هزینه ضعف در مدیریت‌شان را با گران شدن بنزین جبران کنند.

‌چندی پیش طرحی در کیش اجرا شد که به کارت ملی افراد سهمیه بنزین تعلق می‌گرفت که می‌توانستند آن را بفروشند، یا خود شما در دوره‌ای که نماینده بودید طرحی برای فروش بنزین داشتید و هم‌اکنون نیز طرح سه‌قیمتی شدن بنزین مطرح است. فکر می‌کنید چرا چنین طرح‌هایی در نهایت با اقبال مردم مواجه نمی‌شود و تنش ایجاد می‌کند؟

من در زمانی که در پتروشیمی بوعلی بودم با بخشی از این مشکلات مواجه بودم. اولاً مردم در قبال گران شدن بنزین همیشه مقاومت دارند که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در مورد آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ثانیاً بخشی از بدنه دولت این بخش را محل پردرآمدی می‌بینند مانند اتفاقی که در مورد اینترنت و فیلتر آن وجود دارد و منبع درآمد خوبی برای برخی شده است. نکته دیگر اینکه با تغییر دولت‌ها و مجالس، همه زیرساخت‌ها فراموش می‌شود و مسئولان جدید می‌خواهند کشور را از نو بسازند. اگر این باور وجود داشت که چهل و پنج سال است که کشور را با هم اداره می‌کنیم، باعث می‌شد که ضعف‌های هم را اصلاح کنیم و راه‌های قبل را ادامه می‌دادیم تا نتیجه بگیریم اما هیچ‌کس در کشور ما نمی‌خواهد ادامه دیگری باشد و معمولاً نیز از روش‌هایی استفاده می‌کنیم که تجربه خارجی و جهانی ندارند و شکست خوردن آنها عجیب نیست.

نکته دیگر اینکه دولت‌ها براساس مقدار تولید نفت و فروش آن تصمیمات خود را عوض می‌کنند. وقتی فروش نفت و درآمدهای آن بالا است دولت‌ها سخاوتمند می‌شوند و به قول خارجی‌ها لارژ می‌شوند درحالی‌که اتفاقاً در اقتصاد نه می‌توان دست و دلباز بود و نه می‌توان بی‌جهت خست به خرج داد.

مسئله بعدی این است که ما هنوز فرق بین عدالت و مساوات را درک نکرده‌ایم و همیشه به جای مساوات بحث عدالت را پیش کشیده‌ایم درحالی‌که ربطی به هم ندارند و ضرورت‌ها باید بر اساس نیاز افراد و خانوارها تعریف شود، نسخه‌های اقتصادی را باید براساس زمان و مکان تغییر داد و البته باید استراتژی داشت، اما ما تغییر تاکتیک و استراتژی را توأمان انجام می‌دهیم به این معنی که هدف اصلی را کنار می‌گذاریم مثل ماجرای هدفمندی یارانه‌ها که از یک جایی به بعد رها شد و فقط ماهیانه مبلغ ناچیزی به مردم داده می‌شود.

یادم است در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها مطرح شد که هدف آن قابل دفاع بود اما ما گفتیم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از نظر اقتصادی درست نیست چون روند گران شدن تدریجی را رد می‌کنید اما سال‌های بعد که به کسری بودجه برخوردید با گرانی بنزین می‌خواهید آن را جبران کنید. وقتی پنج سال قیمت را ثابت نگه دارید و یک‌باره بنزین را گران کنید قطعاً مردم دچار مشکل می‌شوند.

همچنین ما باید تکلیف را مشخص کنیم که بنزین را مانند کالاهای دیگر اقتصادی می‌بینیم یا آن را یک کالای سیاسی می‌دانیم؟ وقتی کالایی به صورت سیاسی، تبلیغی و انتخاباتی دیده شود، ضرر ایجاد می‌کند کما اینکه اکنون که زمزمه گرانی بنزین وجود دارد و دولت نه آن را تایید می‌کند و نه تکذیب، باعث می‌شود انتخابات مجلس تحت تاثیر قیمت سوخت قرار بگیرد. متاسفانه مسئولان ما در تصمیم‌گیری‌ها جزیره‌ای برخورد می‌کنند.