پشت پرده ماجرای توقف وبازنکردن حساب سپرده 30 درصدی برای مردم در بانکها
بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که فروش اوراق گواهی سپرده در برخی از شعب بانکی متوقف شده و متصدیان بانکی به مردم اعلام می‌کنند که سهمیه آن‌ها تمام شده است.
یکی از مراجعه کنندگانی که برای خرید اوراق ۳۰ درصدی به شعبه یکی از بانک‌های دولتی مراجعه کرده است، می‌گوید: متصدی بانک اجازه گشایش حساب را نمی‌دهد و دلیل آن را عدم ارایه مستندات حقوقی (فیش حقوقی) عنوان می‌کند.
با ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی، از چهارشنبه هفته گذشته بانکها مجاز به فروش گواهی سپرده به مردم با سود قطعی علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی شده اند. این اوراق که در جهت تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا منتشر شده است، ویژگی‌های مناسبی دارند. به گونه‌ای که امکان باز خرید قبل از سررسید در شعب بانکها امکان‌پذیر است و با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. همچنین دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. بانک مرکزی اعلام کرده، انتشار و عرضه اوراق با نرخ سود ۳۰ درصدی از ۱۱ بهمن‌ماه برای هفت روز کاری آغاز شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است: این بانک با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر نمود. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد.
در این میان، با توجه به تغییرات نرخ ارز در هفته‌های اخیر و نگرانی مردم از تضعیف دارایی‌های ریالی شان، امکان خرید این اوراق خبری خوشی برای بسیاری بوده که مشاهدات میدانی هم از استقبال مردم خبر می‌دهد تا به گونه‌ای راه فراری برای حفظ سرمایه‌ها در کوران کاهش ارزش پول ملی باشد.
اما در این میان با توجه به اینکه سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۲.۵ درصد به صورت قانونی است، گروهی از سپرده گذاران در تلاشند، با مراجعه به بانک عامل و یکی از شعب آن، سپرده ریالی خود را به خرید اوراق اختصاص دهند؛ حال اگر امکان خرید این اوراق در همان شعبه فراهم باشد، طبیعتا رئیس شعبه و مسئولان مربوطه در آن شعبه، با مشتری همراهی می‌کنند، ولی اگر مشتری قصد داشته باشد تا منابع ریالی خود را از بانک خارج به بانک دیگری منتقل کند، خب اوضاع تغییر می‌کند و در این شرایط شعبه اولیه چندان تمایلی برای خروج ریال از شعبه ندارد و با سنگ اندازی‌های مختلف، مانع از چنین کاری می‌شود.
دوره‌ای برای افزایش درآمد و ارتقاء شغلی
در نهایت گروه سومی هم وجود دارد که در بانک هیچ گونه سپرده ریالی ندارند و برای اولین بار درخواست خریید اوراق در شعبه بانکی دارند؛ برای این افراد چالش متفاوت پیش آمده است، چرا که مسئولان بانک در برابر درخواست خرید اوراق به متقاضی می‌گویند که فلان مدارک را باید به همراه داشته باشی تا حساب بانکی افتتاح کنیم و در ادامه بتوانی اوراق بخری! یکی از این شرایط سخت، به همراه داشتن فیش حقوقی است!
در این میان، رفتار کارکنان بانکها هم حائز اهمیت است. به گونه‌ای که بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که فروش اوراق گواهی سپرده در برخی از شعب بانکی متوقف شده و متصدیان بانکی به مردم اعلام می‌کنند که سهمیه آن‌ها تمام شده است و اگر سهمیه مجدد تخصیص داده شود، می‌توانند خرید کنند؛ در حالی که برخی بانک‌های خصوصی هم پیش دستی کرده و با تماس با برخی مشتریان خود، آن‌ها را ترغیب به خرید این گواهی‌های سپرده می‌کنند. البته برخی بانکها هم، کاملا نظاره گر کوچ منابع از حساب‌های دارای سود‌های ۲۰ تا ۲۳ درصدی خود به سایر بانکها و شعب برای بهره مندی از اوراق سپرده ۳۰ درصدی هستند و این موضوع، چندان برایشان خوشایند نیست و به هر طریقی تلاش می‌کنند، با مانع تراشی برای مردم، اجازه جابجایی منابع را ندهند؛ البته اگر خود بانک هم در طرح فروش اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی مشارکت کند، حتما کار نسبتا بهتر ادامه خواهد یافت.
نکته حائز اهمیت در این میان، برخورد بانکها با مراجعه کنندگانی است که می‌خواهند برای خرید اوراق سپرده ۳۰ درصدی، برای اولین بار در یک بانک حساب باز کنند؛ در چنین شرایطی است که، اما و اگر‌های متصدیان نظام بانکی آغاز می‌شود. یکی از مراجعه کنندگانی که برای خرید اوراق ۳۰ درصدی به شعبه یکی از بانک‌های دولتی مراجعه کرده، می‌گوید: متصدی بانک اجازه گشایش حساب را نمی‌دهد و دلیل آن را عدم ارایه مستندات حقوقی (فیش حقوقی) عنوان می‌کند.
وی می‌افزاید: بانکها مکلف شده اند که برای افتتاح حساب، حتما علاوه بر کدپستی و فیش آب و برق، فیش حقوقی افراد را هم ضمیمه کرده و دریافت نمایند؛ در حالی که ممکن است برخی از افراد که از قشر‌های ضعیف جامعه باشند و فیش حقوقی ندارند و یا روزمزد کار می‌کنند، توانایی ارایه فیش حقوقی را نداشته باشند.
این مراجعه کننده به شعبه بانک می‌گوید: وقتی فردی با این درخواست مبنی بر ارایه فیش حقوقی مواجه می‌شود و به دلیل ورشکستگی یا عدم توانایی شغل دولتی و کارمندی توانایی ارایه فیش حقوقی ندارد، سرخورده می‌شود و حتی اندک امیدی که برای حفظ پول خود با تورم کنونی دارد هم از دست می‌رود.
یکی از متصدیان شعب بانکی نیز می‌گوید: این ضوابط از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و ما اجازه افتتاح حساب بدون فیش حقوقی یا مستندات متقن گردش مالی مناسب را نداریم. روزانه تعداد زیادی از افراد به شعب بانکی مراجعه می‌کنند تا افتتاح حساب کنند؛ اما قادر نیستند، چون فیش حقوقی ندارند یا کارمند دولت نیستند که به نظر می‌رسد باید در این بند از ضوابط تجدیدنظر صورت گیرد؛ هر چند برخی شعب نیز با این موضوعات سلیقه‌ای رفتار می‌کنند.
این کارمند بانک می‌گوید: البته بانک مرکزی می‌خواهد که کنترل بیشتری روی حساب‌های بانکی داشته باشد و از سوءاستفاده جلوگیری نماید؛ اما می‌توان راهکار‌های بهتری هم در نظر گرفت تا مردم عادی و قشر کم درآمد و دارای شغل آزاد، دچار مشکل نشوند.
حالا باید دید که نظام بانکی برای این موضوع چه پاسخی دارد و بانک مرکزی در این خصوص چه توضیحاتی می‌دهد.
ارسال نظر