وضعیت بحرانی ۴ بانک خصوصی | پول و سپرده مردم چه می‌شود؟

وضعیت بحرانی ۴ بانک خصوصی در نسبت کفایت سرمایه به نسبت دارایی‌های غیرجاری و نزدیک‌شدن‌شان به محدوده غیرقابل بازگشت، این پرسش را به میان می‌کشد که برنامه سیاست‌گذار برای این بانک‌ها چیست و بانک مرکزی چه می‌کند؟

محمدصادق عبداللهی‌پور، دانشجوی دوره دکتری بانک‌داری در کانال تلگرامی بانک‌دار با انتشار نموداری نشان داد ۴ بانک خصوصی دی، ایران‌زمین، سرمایه و آینده در نسبت کفایت سرمایه به دارایی‌های غیرجاری عملکرد نامطلوبی داشته‌اند و از این منظر ناسالم رتبه‌بندی می‌شوند.

از این ۴ بانک، بانک دی، بانک ایران‌زمین و بانک سرمایه با توجه به ساختار سهام‌داری‌شان بانک‌های خصولتی محسوب می‌شوند و با سرمایه‌های دولت یا بخش عمومی تاسیس شده‌اند؛ بانک دی با منابع بنیاد شهید، بانک سرمایه با منابع آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک ایران‌زمین با منابع بنیاد تعاون ارتش تاسیس شدند. بانک آینده نیز از ادغام دو بانک خصوصی متولد شد و متعلق به علی انصاری، مالک برندهای بازار مبل ایران، بازار موبایل ایران و پروژه پرحاشیه ایران‌مال است.

نسبت کفایت سرمایه توانایی یک بانک در پرداخت دیون و مواجهه با ریسک‌های اعتباری و عملیاتی را نشان می‌دهد. شاخص تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق نیز نسبت وام‌های غیرجاری را به کل وام‌های یک بانک نشان می‌دهد. هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد، ریسک اعتباری بانک بیشتر می‌شود.

بررسی‌های آقای عبداللهی‌پور نشان می‌دهد این ۴ بانک در شاخص کفایت سرمایه، به محدوده منفی ۱۰۰ درصد و در شاخص تسهیلات غیرجاری به کل وام‌های‌شان در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دارند.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌های مذکور هم نشان می‌دهد این بنگاه‌ها با عملیات بانکی معمول خود نمی‌توانند از این ناحیه خطرناک بگریزند. به بیان دیگر، در صورت عدم دخالت بانک مرکزی، وضعیت این بانک‌ها وخیم‌تر و احتمال ورشکستگی‌شان بیشتر می‌شود.

گزارش کانال بانک‌دار نشان می‌دهد بانک‌های ملی، ملل و شهر هم کفایت سرمایه منفی و نسبت دارایی‌های غیرجاری نسبتا بالایی دارند اما هنوز به مرحله غیرقابل بازگشت نرسیده‌اند.

بر مبنای این گزارش بانک خاورمیانه بهترین عملکرد را در این زمینه دارد. بانک سامان، بانک پاسارگاد، بانک مسکن، بانک سینا و پست بانک هم نمره بالایی در این شاخص کسب کرده‌اند. بانک صادرات، بانک گردشگری و بانک پارسیان با تفاوت‌هایی در نسبت کفایت سرمایه و تسهیلات غیرجاری، در شرایط مرزی قرار دارند. سایر بانک‌ها عملکرد قابل قبولی در این شاخص رقم زده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته، چند بار اعلام کرد با بانک‌های مسئله‌دار برخورد خواهد شد. یکی از غلیظ‌ترین هشدارهای فرزین، بهمن‌ماه سال گذشته رسانه‌ای شد. او گفته بود: «به ۸ بانک برنامه اصلاح ناترازی داده‌ایم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم و در صورتی که بانکی اصلاح‌پذیر نباشد به سمت ادغام یا انحلال برده می‌شود.»

اردیبهشت امسال نیز رئیس‌جمهور فقید، ابراهیم رئیسی از انحلال ۳ موسسه مالی اعتباری و بانک خبر داد که با واکنش بلافاصله رئیس پیشین بانک مرکزی مواجه شد و آقای همتی در توئیتی نوشت: «خوب بود که جناب آقای رئیسی مشخص می‌کردند، بانک‌های متخلف مورد نظرشان، با ناترازی سنگین و با بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت که در ۳ سال گذشته بیش از ۱۵ برابر قبل شده است، چگونه منحل خواهند شد؟! کسری‌های آن‌ها از چه محلی پرداخت خواهد شد؟»

حوادث انتهای اردیبهشت ۴۰۳، در نهایت به انتخاب دولتی جدید انجامید و عبدالناصر همتی را به صندلی وزارت اقتصاد و دارایی رساند. حالا دولت چهاردهم میراث‌دار بانک‌های ناتراز و وضعیت بحرانی ۴ بانک خصوصی است. از طرف دیگر، رئیس‌جمهور پزشکیان تاکید کرده است که رفتارهای اقتصادی دولت باید منافع عموم مردم را مدنظر داشته باشد و اثر هر تصمیم و اقدامی بر طبقات فرودست باید سنجیده شود. این یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به رفتارهای شبکه بانکی بی‌تفاوت باشد و مانند دوره‌های قبل به نظاره‌گری یا حداکثر هشدارهای بی عمل اکتفا کند.

به این اعتبار به نظر می‌رسد رفتار وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات شبکه بانکی به‌خصوص بانک‌هایی که علاوه بر قدرت اقتصادی، شرکایی در قدرت سیاسی هم دارند، حساسیت به مراتب بیشتری از دولت‌های سلف دارد و کسر بزرگ‌تری از افکار عمومی را به خود جلب می‌کند. حال باید دید عدالت‌طلبی و اطلاح‌طلبی دولت چهاردهم در حوزه پول و بانک با چگونه اجرایی تعبیر می‌شود و بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌های ناسالم چه می‌کند