پشت پرده اسم رمز بدهی دولت روحانی | مقصر یابی وضعیت امروز یا فرار از وضع موجود؟

عرشه آنلاین - ابراهیم بهنام : «بدهکاری دولت روحانی» چند ماهی هست که به یک کلید واژه در ادبیات طرفداران و مسئولان دولت سیزدهم تبدیل شده است. حالا با وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور و ثبت رکورد تورم ماهانه در خرداد ماه و عملی نشدن وعده های اقتصادی دولت سیزدهم، این کلید واژه بیشتر استفاده می شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور هم در سفر به خراسان شمالی به همین موضوع اشاره کرد و گفت:« دولت در آغاز کار با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد که هر ماه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی و فاکتور هزینه‌های دولت قبل پرداخت می شود.» 

در حقیقت رئیس جمهوری هم به بحث های رسانه ای اصول گرایان تایید گذاشت که حداقل بخشی از ناکامی های دولت برای تحقق وعده های اقتصادی خود به بدهی های دولت قبل مربوط است. 

به گزارش عرشه‌آنلاین، مانور دادن بر روی بدهی های دولت روحانی برای دولت رئیسی در حالی است که همزمان خبرهای خوشی مبنی بر افزایش فروش نفت، آزاد شدن برخی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از مرزها و افزایش قابل توجه صادرات غیر نفتی از سوی مسئولان دولتی و رسانه های طرفدار دولت اعلام می شود. انتشار این خبرها وقتی با این پرسش عمومی روبه رو می شود که نتیجه این همه فتح الفتوح های دولتی چرا در اقتصاد کشور و سفرهای مردم دیده نمی شود، با این توجیه مواجهه می شود که دولت دارد بدهی های به ارث رسیده از دولت روحانی را پرداخت می کند.

این ادعاها و البته توجیهات در حالی است که بدهی دولتها چیز عجیب و غریب و تازه ای نیست که از دولت سیزدهم شروع شده باشد و لذا دولت آقای رئیسی هیچ بدهی را برای دولت بعدی به جای نخواهد گذاشت.

مروری بر گزارش ها و آمار منتشر شده در رسانه های رسمی کشور حکایت از آن دارد که دولت روحانی هم وقتی سال ۹۲ سکان مدیریت کشور را عهده دار شد با انبوهی از بدهی های به جای مانده از دولت قبل یعنی دولت دهم روبه رو بود. در همان ماههای ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم وزیر راه و شهرسازی در گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته بود که دولت احمدی نژاد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت یازدهم به جای گذاشته است.  

در بخشی از گزارش روزنامه اعتماد به تاریخ ۲۲ شهریور ۹۴ آمده بود: « برآوردها نشان می‌دهد دولت در سال‌های گذشته بدهی‌های فراوانی به پیمانکاران و طرف‌های معامله خود داشته است. افزایش حجم بدهی دولت به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات اخلالی در روند اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی ایجاد کرد و سبب شد بسیاری از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت دچار مشکل مالی شده و نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. با احتساب رقم ٣٤٠٠ تومان برای هر دلار به‌طور متوسط بدهی‌های دولت رقمی بالغ بر ٨٨ میلیارد دلار خواهد شد.» 

سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همان زمان  گفته بود که « بدهی دولت به سازمان از سال ٥٤ تا ٨٤ طی ٣٠ سال چهار هزار میلیاردتومان بوده که این رقم از آغاز دولت نهم طی هشت سال به ٦٠ هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل بدهی دولت در این هشت سال تبدیل تعهدات دولت از سه مورد به ٢١ مورد است.»

بر اساس گزارش روزنامه اعتماد «از مجموع ٩٤ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران حدود ٧٥‌هزار میلیارد تومان بدهی سه وزارتخانه نیرو، نفت و راه و شهرسازی به پیمانکاران است مجموع بدهی‌های دولت سبب شده است برخی کارشناسان، دولت یازدهم را بدهکارترین دولت پس از انقلاب لقب دهند که این حجم بدهی از دولت پیشین به ارث رسیده است.»

انتقال بدهی ها به دولت بعد البته مختص دولت روحانی هم نبود. چنانکه دولت نهم یعنی دولت محمود احمدی نژاد هم وارث ۴ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی یا بدهی حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان به بانک ها بود. 

بنابر این آنچه تحت عنوان بدهی دولت قبل این روزها به کلید واژه مورد علاقه اصول گرایان تبدیل شده، در تاریخ جابجایی دولتها در ایران چیز جدید نیست. البته به اقتضای شرایط داخلی و خارجی و کیفیت راه های جبران کسری بودجه در یک دولت ممکن است بدهی ها زیاد تر یا کمتر بوده باشد.

 در این چارچوب سنگ اندازی ها و مانع تراشی های بخش هایی از اصول گرایان در مسیر تحقق برنامه ها وسیاست های دولت روحانی که مانع از تامین منابع شد، در کسری بودجه و اجبار دولت برای انتشار اوراق بی تاثیر نبوده است. 

حالا بدهی به ارث مانده از دولت روحانی برای دولت رئیسی را رقمی حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان عنوان می کنند. این رقم مربوط به فروش اوراق در دولت دوازدهم است که برگشت اصل و سود آن تا زمان سررسید یعنی سال ۱۴۰۵ در مجموع ۵۳۵ هزار میلیارد تومان می شود. 

برخی از رسانه های طرفدار دولت یا مسئولان دولتی به گونه ای از بدهی دولت قبل سخن می گویند که گویی خارج از چارچوبهای قانونی و اختیارات دولتی رقم خورده است. فروش اوراق یکی از روش های مرسوم تامین کسری بودجه است. 

 در این میان آنچه دانسته یا ندانسته نادیده گرفته می شود، نسبت میان میزان فروش اوراق و تامین هزینه طرح های عمرانی کشور با میزان ارزش دارایی هایی است که از ناحیه افتتاح این پروژه ها حاصل شده است. در حقیقت محاسبه این دو یعنی میزان بدهی و ارزش دارایی های ایجاد شده است که نشان می دهد یک دولت برای دولت بعدی چه چیزی را به ارث گذاشته است.  

سایت « آفتاب» آذر ۱۴۰۰ در گزارشی به همین موضوع پرداخته و نوشته بود:« بر اساس گزارش های موجود درباره میزان دارایی های سرمایه ای که از طریق اجرای طرح های عمرانی در دولت روحانی ایجاد شده و هنوز پنجشنبه های افتتاح و عبارت «علی برکت الله» در خاطره ها باقی مانده است، طی سال های ۱۳۹۹-۱۳۹۲ بالغ بر ۳۹۱ هزار میلیارد تومان صرفا از منابع عمومی بودجه، برای طرح های عمرانی پرداخت شده که ارزش این دارایی های سرمایه ای با قیمت ثابت سال ۱۳۹۹ افزون بر هزار و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.» 

بر این اساس هزینه کرد دولت قبل برای انجام پروژه های عمرانی با توجه به تورم سالانه تا سال ۱۴۰۵ آورده بسیار زیاد تری برای دولت رئیسی به نسبت هزینه کرد به ارمغان آورده است.

این ماجرا شبیه آن است که یک کسی با یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی سرمایه گذاری کرده و مثلا یک باب مسکن خریداری کرده است. تا ۵ سال آینده اصل و سودی که بابت این وام باید برگرداند مثلا ۷۵۰ میلیون تومان می شود اما سر ۵ سال ارزش این منزل مسکونی چه بسا بالای ۱ میلیارد تومان باشد. 

 مضاف بر آنکه هزینه اجرایی کردن پروژه ها با توجه به روند صعودی تورم در کشور، در دولت روحانی حتما به صرفه تر بوده تا اجرای آنها مثلا در دولت رئیسی. چنانکه در همان گزارش سایت آفتاب آمده است: « طی ۸ سال گذشته قیمت طرح های عمرانی افتتاح شده در بخش راه و راه آهن ۵۲۰ درصد و با در نظر گرفتن افزایش قیمت قیر، هزینه تمام شده این طرح ها حدود ۶ برابر افزایش یافته است. به طور موردی هزینه تمام شده هر کیلومتر راه اصلی طی این مدت، از ۲/۵ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.»

بنابر این بدهی دولت ها در ایران امر جدید و غیر متعارفی نیست و معلوم نیست که دولت رئیسی هم چقدر بدهی برای دولت بعدی به ارث بگذارد. از طرفی هزینه کرد منابع حاصل از انتشار اوراق برای اجرای پروژه های عمرانی در نهایت ارزش مالی بیشتری برای دولت رئیسی به جای خواهد گذاشت در قیاس با تسویه این بدهی ها. در این میان آنچه محسوس است آنکه به نظر می رسد دولتی ها در توجیه ناکارآمدی سیاست های خود برای برون رفت از وضعیت آشفته اقتصادی و ناتوانی برای تحقق وعده های رویایی خود به دنبال مقصر در دولت قبل می گردند.