آغاز جلسات افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۱ / در اولین جلسه چه گذشت؟

روز سه‌شنبه اولین جلسه تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد که به گفته نماینده کارگران این جلسه صرفا بیان نظرات کارشناسی بوده است.

به گزارش عرشه آنلاین ، معمولا جلسات دستمزد تا بهمن ماه ادامه پیدا می کند.

طبق قانون کار هرساله شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت درباره افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. تورم و سبد معیشت کارگران دو عامل اصلی و تعیین کننده است که در قانون هم به آن اشاره شده، با این حال معمولا تورم تنها ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید 

دستمزد هر کارگر ایرانی ۹۸ دلار در هر ماه؛ مزد پایین در برابر تورم بالا!

در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سازمان برنامه درباره حقوق کارمندان می‌تواند تصمیم‌گیری کند اما احتمال سرایت این تصمیم به دستمزد کارگران هم وجود دارد.

اولیا علی‌بیگی در گفتگوی صبح امروز خود با رادیو گفته که نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که در رقم نهایی اعلام شده علاوه بر تورم به رقم سبد معیشت کارگری نیز توجه شود.

او تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ سال سختی برای کارگران بوده و به همین دلیل نمایندگان کارگران به دنبال افزایش دستمزدی متناسب با شرایط فعلی هستند

وضعیت معیشتی این روز‌های کارگران

حمیدحاجی اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه امروز کارگران با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده و در تنگنای معیشتی قرار دارند، اظهار داشت: اگر بخواهیم بر مبنای دلار ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد مصوب کارگران را که در سالجاری دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان است، محاسبه کنیم، باید بگوییم هر کارگر در ماه ۹۸ دلار بیشتر حقوق نمی‌گیرد که چنین دستمزدی در بین کشور‌های جهان را اگر بخواهیم رتبه بندی کنیم، ایران یکی از کمترین دستمرد‌ها را به کارگران خود می‌دهد، این در حالی است که ما جزو ۵ کشوری هستیم که بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد است.

بر اساس این گفته میرکاظمی ممکن است حقوق کارگران ۳۰ درصد بیشتر شود و پایه حقوق کارگران به ۳٫۴ میلیون تومان برسد.