میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده 15 تا 25 درصد شد + جزئیات

وزیر اقتصاد گفت: همانطور  که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، وضعیت ارزی کشور خوب است. در بخش کنترل مصرف هم با همکاری وزارت صمت اقدامات خوبی صورت گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد اعلام کرد.

سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقصاد در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت امروز «سه‌شنبه ۴ بهمن‌ماه» در رابطه با سوءبرداشت از رقم بودجه عمومی دولت گفت: بخش اعظم افزایش این رقم مربوط به انتقال منابع تبصره ۱۴ بوده که در راستای سیاست شفاف سازی و اصلاح ساختار بودجه است. افزایش حقوقی که در سال ۱۴۰۱ انجام شد هم در بودجه لحاظ شده است. بدون این موارد، منابع بودجه عمومی رشد ۲۰ درصدی داشته است.

او افزود: یک اتفاق خوب در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقم تسهیلات تکلیفی است که در صورت همراهی مجلس، فشار بودجه‌ای به ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد، همچنین رئیس جمهور بزودی برنامه‌های دولت را برای بهبود معیشت مردم اعلام خواهد کرد.

وزیر اقتصاد در مورد حقوق کارمندان، گفت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد، ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.

خاندوزی گفت: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش ها را متناسبا در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دولت برای ساماندهی بازار خودرو، در کنار پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، دو راهکار افزایش عرضه و عرضه خودرو در بورس را در دستور کار قرار داده است. تولید خودرو امسال ۳۰ درصد نسبت به پارسال افزایش یافت و از محل عرضه خودرو در بورس ۲۷۵۰ میلیارد تومان اختلاف قیمت نسبت به خرید در بازار آزاد به جیب مردم رفته است همچنین عرضه خودرو در بورس نسبت به بخت آزمایی در روش قرعه‌کشی ارجحیت دارد.

او افزود: طی دو تا سه ماه آینده ۲ صندوق املاک و مستغلات جدید ایجاد خواهد شد و مردم می‌توانند با مبالغ کم مالک بخشی از املاک و مستغلات شوند، همچنین گفتنی است که از آزادسازی قیمت نان خبری نیست.

خاندوزی تاکید کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی کاملا آماده شده است و امروز حدود ۳۰۰ شرکت بورسی و غیربورسی بطور رسمی و کامل به این سامانه پیوسته اند و ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار فاکتور الکترونیک دریافت شده که مبنای دریافت مالیات بر ارزش افزوده قرار خواهد گرفت.

وی در مورد بازار ارز نیز گفت: همانطور  که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد وضعیت ارزی کشور خوب است. در بخش کنترل مصرف هم با همکاری وزارت صمت اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی در بازارهای رسمی نیما و بازار متشکل ارزی تأمین می شود گفت: بانک مرکزی تغییراتی در بازار متشکل ارزی صورت داده که بزودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

خاندوزی تاکید کرد: درشبکه‌های مجازی قمار ارز صورت می‌گیرد. افزایش نرخ در شبکه های مجازی متناسب با وضعیت اقتصادی و ذخایر ارزی کشور نیست. سهم این بازارهای قمار نسبت به بازار رسمی زیاد نیست. تاکید رئیس جمهور بر این است که بانک مرکزی هم در بازار رسمی و هم غیررسمی ثبات ایجاد کند.

او ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی اخیرا سفرهایی به کشورهای شریک اقتصادی داشته که در روزهای آتی ادامه می‌یابد تا تامین ارز واردات باز هم بهتر انجام شود. بانک مرکزی همچنین تمهیداتی در حوزه صرافی ها انجام داده است که مجموعه این اقدامات زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز را فراهم خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه به دلیل کوتاهی‌های انباشته شده در سال‌های گذشته، نهادهای سرعت‌گیر در مسیر سوداگری در بازارهای دارایی از جمله طلا و ارز توسعه نیافته‌اند، گفت: در هیچ جایی از دنیا فعالان اقتصادی نمی‌توانند هر چقدر بخواهند، در بازار ارز و مسکن و... تقاضا ایجاد کنند.

خاندوزی افزود: در دولت سیزدهم  در زمینه قانونگداری، دولت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس  همراهی کرد. در زمینه اجرایی هم بانک مرکزی درخواست اختیارات بیشتری کرده است که قرار است در جلسه شورای اقتصادی سران قوا بررسی شود.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در جلسه دیروز شورای عالی مبارزه با پولشویی اکثر اعضا بر همکاری مرکز مبادلات مالی با بانک مرکزی برای شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی تاکید کردند تا مداخلات یک عده قلیل باعث اختلال در فعالیت سایر فعالان اقتصادی نشود.

خاندوزی با ارائه آماری از تسهیلات خرد ارائه شده در سال جاری گفت: بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به یک میلیون و ۳۶۲ هزار نفر تا پایان آذرماه پرداخت شده است.

او با اشاره به پرداخت ۱۰۷ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به ۷۸۰ هزار نفر تا پایان دی ماه با افزایش ۵۴ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه پارسال، اضافه کرد: ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده در حالی که سال گذشته این رقم صفر بوده است. همچنین تشکیل ۲۲۸ هزار پرونده وام ودیعه مسکن و پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۹۲ هزار مورد تا پایان دی‌ماه انجام شده است.

خاندوزی درباره تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در سال آینده اظهار داشت: یکی از نقاط قوت لایحه بودجه تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی است.

او افزود: برآورد دولت از توان شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و توصیه رهبر انقلاب درباره پرهیز از بار کردن تکالیف مالایطاق به بانک‌ها، سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ کرد. این رقم، فشار غیرقابل تحملی به شبکه بانکی وارد نخواهد کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بر این اساس بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: امیدواریم با نظر مساعد مجلس این بند بودجه به همین شکل به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شود. اگر مجلس این رقم را تصویب کند، برای اولین بار، تسهیلات تکلیفی با منابع در نظر گرفته شده هماهنگ و عملیاتی خواهد شد. در غیر این‌صورت نارضایتی مردم را درپی خواهد داشت.

او با بیان اینکه کالابرگ، در استان هرمزگان به صورت آزمایشی در حال اجرا است، گفت: شیوه اجرای این قانون در سال آینده بستگی به مصوبه مجلس دارد.

خاندوزی درباره تامین مالی ساخت مسکن در کشور نیز گفت: تأمین مالی مسکن از تکالیف شبکه بانکی است اما تغییراتی در شیوه تأمین مالی صورت گرفته است. دولت تلاش می‌کند عقب افتادگی در این حوزه را جبران کند

وزیر اقتصاد افزود: تا امروز ۸۰۵ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب داشته اند که از این تعداد، ۲۰۴ هزار نفر مدارک و آورده خود را تکمیل نموده اند و قرارداد تسهیلات به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان با این افراد امضا شده است. همچنین تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان از محل تسهیلات و آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.

او تصریح کرد: علاوه بر تسهیلات، در هفته‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی از خود بانک‌ها هم کمک گرفته تا با انبوه‌سازان در ساخت مسکن مشارکت کنند. بنابراین ممکن است در ابتدا قرارداد خردی منعقد نشود و خود بانک وارد قرارداد ساخت پروژه چندصد یا چند هزار واحدی شود و پس از آنکه به حدی از پیشرفت رسید، به متقاضیان واگذار می‌شود.