خبر مهم درباره پرداخت وام ودیعه مسکن

در حالی که دو سال از تصویب اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا می گذرد، پرداخت این وام در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تصویب کمیسیون تلفیق رسید و باید دید در صحن علنی هم مصوب می‌شود یا خیر.

برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب و ابلاغ شد.

این تسهیلات برای کمک به مستأجرانی بود که از شرایط کرونایی دچار خساراتی شده بودند. از همین رو در تهران به مستأجران واجد شرایط که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئول تشخیص خانوارهای مستأجر فاقد مسکن تعیین شده بود، ۵۰ میلیون تومان در ۸ کلانشهر ۲۵ و سایر شهرهای ۱۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله در نظر گرفته شد.

با توجه به اینکه در سال نخست اجرای این طرح بود، برخی سودجویان با سوءاستفاده از برخی خلأهای موجود در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی، توانستند با قراردادهای صوری تسهیلات ودیعه مسکن را بگیرند که به گفته وزارت راه و شهرسازی تعداد آنها زیاد نبود؛ با این حال برخی خانواده‌های مستحق این تسهیلات نتوانستند این وام را دریافت کنند.

بار دیگر برای دومین بار در دولت دوازدهم در خرداد امسال و در ستاد ملی مقابله با کرونا اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۳ درصد از سوی تعدادی از بانک‌های عامل اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد که این بانک سهمیه هر بانک عامل را تعیین کرد.

بنابراین سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای وام‌های ودیعه مسکن در دو سال گذشته و جاری، ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

این بار سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران در سال جاری برای کمک به مستأجران به ۷۰، اجاره نشینان کلانشهرها ۴۰ و مستأجران دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت.

با این حال موانع گسترده‌ای از سوی بانک‌ها پیش پای متقاضیان دریافت این وام گذاشته شد و مشکلات عدیده ای برای متقاضیان واقعی و نیازمند دریافت این وام پیش آمد که درنتیجه بارها شورای پول و اعتبار، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای تسهیلات دریافت وام ودیعه مسکن تذکراتی داده شد که بعضاً این هشدارها یا مؤثر بود یا تأثیر چندانی نداشت.

اصلی ترین مانع بانک‌ها بر سر دریافت وام ودیعه مسکن، مواردی چون اخذ ضمانت‌ها و یا اصرار بر ضامن رسمی یا گواهی کسر اقساط از حقوق و امثال آن بود.

بانک مرکزی ۲۳ بهمن امسال آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن را اعلام کرد که بر این اساس جزئیات تقاضا و اعطای وام مذکور به این شرح است:

تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها در دو سال: ۵۸۳ هزار و ۵۰ نفر

ارزش وام‌های تشکیل پرونده شده در بانک‌ها در دو سال: ۲۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان

تعداد افرادی که موفق به دریافت وام شده اند در دو سال: ۴۴۵ هزار و ۹۹۵ فقره

ارزش وام‌های ودیعه مسکن اعطا شده در دو سال: ۱۳ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان

ارزش وام‌های ودیعه مسکن پرداخت شده در سال ۱۳۹۹: ۴ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان

ارزش وام‌های ودیعه مسکن پرداخت شده در سال ۱۴۰۰: ۸ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان

وام ودیعه مسکن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌آوریم

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۹ بهمن امسال با بیان اینکه افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست اعلام کرده بود: طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است به همین منظور پیشنهاداتی در قالب لایحه بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه سال آینده در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: در نظر داریم تا در قانون بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود؛ باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

کمیسیون تلفیق با وام ودیعه مسکن موافقت کرد

اخیراً کار کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به اتمام رسیده و قرار است از یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ آغاز در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.

پیشنهاد ورود وام ودیعه مسکن نیز در لایحه بودجه در هنگام بررسی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و این وام در هفته‌های پیش رو در صحت علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بند الحاقی ۲ بند «د» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده که برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند.

این تسهیلات در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۰) رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین علاوه بر این تسهیلات، بانک‌ها باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند.

سهمیه هر بانک در فروردین سال آینده باید از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌های عامل ابلاغ شود./ اقتصادآنلاین