وعده تورم ۳۰ درصدی شدنی است؟

فرزین، رئیس بانک مرکزی که این روزها یا در حال میزبانی‌ست یا پشت میز مذاکره در کشورهای دیگر می‌نشیند، می‌گوید “تورم با ادامه اصلاح سیاست‌های تثبیت اقتصادی در کانال ۳۰ درصد قرار می‌گیرد.” آنچه اقتصاد ایران هم در این سال‌ها به نمایش گذاشته خبر از این می دهد که تورم ریشه در تحریم‌ها و قیود بیرونی دارد و بنابراین نباید دلخوش به این بود که تنها سیاست‌های پولی و مالی، آبی بر آتش آن باشد تا روند صعودی آن فروکش کند.

حالا که صحبت از احیای برجام است، بازار وعده‌های اقتصادی هم داغ شده؛ یک مورد درباره تورم.

البته این تنها فرزین نیست که وعده کاهش تورم را داده است. در سال گذشته وقتی هنوز صحبت از احیای برجام نبود، چند تن از مقامات اقتصادی از روند کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ دم زدند. یکی از آنها علی صالح‌آبادی بود که در نهایت به دلیل ناکامی در اداره امور و به‌ویژه بازار ارز، جای خود را به فرزین داد. پس از آن، میرکاظمی صحبت از رساندن تورم به عدد منطقی ظرف دو سال کرد. البته او نگفت منظورش از عدد منطقی چیست و قرار است با چه سازوکاری این کاهش نرخ اتفاق بیفتد. هرچند میرکاظمی هم از جمله کسانی بود که به دلیل برخی انتقادات از عملکردش مثل پرداخت نشدن به موقع حقوق و دستمزد تا تحویل ندادن برنامه هفتم توسعه در زمان مقرر، صندلی خود را به دیگری داد. اما با وجود تغییر افراد، وعده‌ها کماکان باقی‌ست.

نمایی از اقتصاد ایران از دریچه تورم

سال‌هاست که برای نشان دادن وضع اسفبار اقتصاد ایران، همگان به تورم بالای آن اشاره می‌کنند. آمارها نشان می‌دهند طی ۴۵ سال گذشته، اقتصاد ایران تنها برای چهار سال تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است. حالا هم چهار سالی می‌شود که تورم بالای ۴۰ درصد باقی مانده است، اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، کارشناس می‌گویند احتمال تورم سه‌رقمی وجود دارد، آنها حتی چندی‌ست زنگ خطر را نیز به صدا درآورده‌اند.

نهادهای پولی و مالی بین‌المللی هم می‌گویند قرار است تورم برای دو سال آینده نیز بالای ۵۰ درصد باقی بماند.

اما آنچه بیشتر نگران‌کننده است، موضوعی‌ست که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده؛ تورمی که مردم احساس می‌کنند از تورم واقعی بالاتر است. بر اساس این گزارش، آمارهای رسمی تورم در بازه زمانی پاییز ۱۴۰۰ تا پایان تابستان ۱۴۰۱ با تورم احساس شده توسط مردم مقایسه شده که نشان از اختلاف قابل توجه این ارقام دارد.

برای نمونه می‌توان نرخ تورم نقطه به نقطه تابستان ۱۴۰۱ را در نظر گرفت که طبق آمار بانک مرکزی معادل ۴۵.۸ درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ۵۱.۱ درصد ثبت شده است. با این وجود، مطابق افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در میانه مرداد ماه این سال، میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۵ درصد ثبت شده است.

یکی از دلایل آن هم خریدهای متداول مردم و شاخص قیمت روزمره است که عامل روانی محسوب می‌شود.

تورمی که در نزد مرد تا این حد بالا تصور می‌شود، نشان از ناامیدی آنها از اصلاح امور اقتصادی هم دارد. اما دولتمردان می‌گویند تورم را کاهش می‌دهیم!

هرچند با زمزمه‌هایی که از احیای برجام در کشور به راه افتاده، امیدها هم نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی بالا رفته است. چون همانطور که در بالا ذکر آن رفت بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران ریشه در تحریم‌ها دارد، با اینحال نمی‌توان چشم بر گرفتاری‌هایی بست که مقصر شکل‌گیری آنها را جز در داخل در جای دیگری نمی‌توان یافت. بنابراین نسخه‌ای که اقتصاددانان می‌پیچند این است که لازم است گام‌های پسابرجامی برداشته شود. یکی از آنها به بودجه و کسری هنگفت آن برمی‌گردد که حالا دیگر به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده!

باید منتظر ماند و دید دولت رئیسی چگونه از پس مهار تورم در سال جاری برمی‌آید و در ادامه قدرت خرید خانوار را بالا خواهد برد؛ آیا تورم کماکان فراتر از نرخ ۴۰ درصدی باقی می‌ماند یا وعده کاهش آن با احیای برجام و اصلاحات ساختاری محقق خواهد شد.