خبر مهم یک نماینده مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال

یک نماینده مجلس از دولت خواست تا برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال اقدام کند.

 نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از نبود تناسب بین افزایش قیمت‌ها و دریافتی کارکنان و بازنشستگان، گفت: دولت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در ۶ ماهه دوم سال را در دستور کار خود قرار دهد و چنانچه نیاز است لایحه‌‎ای مانند سال گذشته با عنوان لایحه ترمیم حقوق به مجلس ارائه کند.

محمد وحیدی با اشاره به تورم موجود در کشور و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات از ابتدای سال تاکنون، گفت: در حال حاضر دریافتی کارکنان و بازنشستگان تناسبی با افزایش قیمت‌ها ندارد و دولت باید برای این مهم تدبیری داشته باشد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها راهکار دولت برای تحمل پذیر کردن شرایط متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان است، افزود: در برخی از وزارتخانه ‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی و بخشی از دستگاه‌های زیر نظر وزارت کار مانند سازمان بهزیستی و سازمان فنی و حرفه‌ای دریافتی‌‎ها هیچ تناسبی با تورم موجود در جامعه ندارد که دولت باید توجه ویژه‌‎ای به این موضوع داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت و شخص رئیس جمهور باید به این موضوع ورود کند و با شروع مهرماه که نیم دوم سال آغاز می‌شود انتظار داریم این موضوع ساماندهی شود.

وحیدی یادآور شد: در این زمینه اگر دولت نیاز به ارائه لایحه می‌بیند، می‌تواند مانند سال گذشته لایحه ترمیم حقوق به مجلس ارائه کند و قطعا مجلس نسبت به چنین لوایحی ‎ نظر مثبت خواهد داشت یا اگر نیازی به لایحه نیست دولت رأساً اقدام به چنین کاری کند.

وی یادآور شد: همچنین در رفاهی‌های اعلامی توسط معاون اول رئیس جمهور نیز باید این موارد به همه دستگاه‌ها تعلق گیرد که این مهم نیز به برخی از وزارتخانه‌‎ها از جمله آموزش و پرورش تعلق نگرفته است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: همچنین در زمینه فوق العاده ویژه کارکنان دولت نیز نیروهای آموزش و پرورش همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند که در این زمینه نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد. در مجموع انتظار داریم ترمیم حقوق‌ تمام گروه‌های حقوق بگیر در ۶ ماهه دوم سال در دستور کار دولت قرار گیرد و هرچه سریع‌تر نسبت به آن اقدام شود./