لزوم تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت | یکسان‌سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان و کارگران

یکسان‌سازی حقوق و دستمزد با وجود وعده‌های مطرح شده در سال قبل، باز هم معطل ماند. برخی کارشناسان معتقدند که این مساله نیازی به تصویب قانون جدید ندارد.

 مساله یکسان‌سازی حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان از جمله مطالباتی است که در سال ۱۴۰۰ به نتیجه مشخص نرسید.

هرچند که لایحه‌ای در همین رابطه به مجلس ارائه شده اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مساله تنها نیاز به عزم سیاستگذاران برای اجرا داشته و از اساس نیازی به تصویب قانون جدید ندارد.

محسن باقری نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در همین خصوصگفته بود: بر اساس مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که ایران هم آن را پذیرفته به پرداخت یکسان دستمزد در مقابل کار هم ارزش تاکید شده است. یعنی تنها تفاوت باید بر اساس نظام‌های جبران خدمت و جدول طبقه‌بندی مشاغل باشد که در هر کارگاهی تهیه می‌شود یا در مورد دریافت رده‌ها و پست‌های سازمانی وجود دارد. در کنار آن، ماده ۶ قانون کار هم به صراحت درباره آن صحبت کرده که هیچ تبعیضی نباید در کارگاه‌ها صورت گیرد. چه از نظر جنسیتی و چه موارد دیگر. در حقیقت برابر ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که نیازهای زندگی را تامین کند.

وی در خصوص قانون تبدیل وضعیت کارکنان، گفت: بحث تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی، حجمی و قراردادی هر بار و در دوران تصدی‌گری هر دولتی به یک شکل مطرح شده است. ما پیشنهاد کردیم که پیمانکاران از صحنه کار حذف شوند. البته قبلا هم گفته‌ام که اینها شرکت‌های تامین نیرو هستند و کاری انجام نمی‌دهند. تنها دست‌شان در جیب کارگر است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر این مساله بود و آخرین خبری که داشتیم این بود که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد. امیدواریم این مساله نهایی شود و بحث قرارداد کار ساماندهی شود.

باقری گفت: در هیچ سازمانی حق نداریم برای دو نفری که در یک سازمان و گاهی در یک اتاق در کنار هم کار هم ارزش انجام می‌دهند، دستمزدهای متفاوت بدهیم. امیدواریم این معضل ابتدا حل شود چون اصلا نیازی به تصویب قانون ندارد و قوانین پایه را در خود دارد. تنها اراده‌ای در دولت نیاز است تا اجرا شود. در مرحله بعد می‌توان سراغ تبدیل وضعیت رفت. همین حالا دولت در مدل قراردادی که بین کارکنان منعقد می‌کند، باید این را اصلاح کند و اصلا نیازی به قانون ندارد. بردن این قانون به مجلس به نوعی سیر باطل و وقت‌کشی است. تبدیل وضعیت قراردادها مساله دیگری است اما فارغ از اینکه از چه قوانینی تبعیت می‌کنیم، مکلف هستیم از نظام‌های پرداخت دستمزد تبعیت کنیم.

مساله لزوم یکسان‌سازی حقوق و دستمزد زمانی در سال گذشته جدی شد که فیش‌ها نجومی برخی مدیران منتشر شد و همین مساله لزوم شفاف کردن دستمزد در کنار نزدیک کردن آن به عدالت را جدی‌تر کرد.