بازنشستگان بخوانند | جزییات جدید درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان
همسانسازی حقوق، خواسته و مطالبه جدی بازنشستگان است و اختصاص ۹هزار میلیارد تومان در این خصوص به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای آن است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: همسانسازی حقوق، خواسته و مطالبه جدی بازنشستگان است و اختصاص ۹هزار میلیارد تومان در این خصوص به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای آن است.
محمد اسکندری در نشست ماهانه روسای کانونهای بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد، با بیان اینکه «اختصاص ۹هزار میلیارد تومان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری است» در عین حال گفت: بحث قانونی شدن همسانسازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.
اسکندری تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال میشود میتواند بسیاری از تبعیضهای موجود را برطرف کند و نظام عادلانهتری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداختها پوشش داده شود.
افزایشهای حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده است
وی با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایشهای حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت میشود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایشهای جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.
او همچنین مطالبه روسای کانونهای بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به حق و درست عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که هرماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه میکند و درتلاشیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاهها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تاخیر است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام میکند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسوولانه عمل میکند. هرچند که صندوق در صورتهای مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور و یا تحمیل بار مالی در سالهای گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.
وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسانسازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.
اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشارهای کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکتها و منابع داخلی تامین کند و چون دلیلی برای نگه داری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزارنفر از بازنشستگان با حقوقهای پایینتر واریز شد.
وی تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تامین میشود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایینترین حقوقها تزریق شود.
ارسال نظر