خبر مهم وزیر کار درباره مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در 1402

وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی گفت: با نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت مذاکرات مفصلی درباره رقم حقوق و دستمزد کارگران داشتم. 

سید صولت مرتضوی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی در حاشیه جلسه  هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح کالابرگ را به سراسر کشور تعمیم می‌دهیم، گفت: آمادگی کامل برای اجرای کالابرگ الکترونیکی داریم، اما اقبال عمومی یک مقدار کم است، بستر کاملا فراهم است که باید برنامه ریزی شده و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا این اقبال بیشتر شود.

وزیر کار در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نیز گفت: در هفته‌های گذشته من با نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت مذاکرات مفصلی درباره رقم حقوق و دستمزد کارگران داشتم. بعضا فکر می کنند تصمیم در این خصوص با دولت است در حالیکه اصل بر سه جانبه‌گرایی نمانیدگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و باید این سه به رقم ثابتی براساس شاخص هایی که قانون تعیین کرده است، برسند. رقم دستمزد کارگران توسط کارشناسان و کارگروه ها در حال بررسی است و حتما تا پایان سال به نتیجه می رسد.

توضیحات وزیر کار درباره جلسات دستمزد و مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۲

وزیر کار درباره جلسات دستمزد و مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه کرد.

صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کنیم.

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته‌شده صندوق تامین اجتماعی به کمک دولت پرداخت شد. در حال حاضر هیچ بدهی به بانک‌ها نداریم. سال ۱۴۰۲ تقریبا بخش اعظمی از مطالبات صندوق ها از دولت اخذ خواهد شد. امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کنیم.

جزئیات میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۲

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند،‌ گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی‌هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

او درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.

مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری‌اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود آسیب‌پذیر است لذا تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.

او متذکر شد: تراز تجاری ما بر اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب‌تر از گذشته شده است. همین صندوق‌هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶ درصد افزایش یافت.

او ادامه داد: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۵ درصد فقط جاری کشور افزایش یافت و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش بینی نشده بود. حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود، برای کل سال ۱۴۰۰ این مبلغ در ۵ ماهه اول سال همه‌اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد.

مرتضوی در پایان اظهار کرد: زمانی که می گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانکهای عامل بدهکار بود. بانکهای عامل چکار کرده بودند؟ بانکها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می‌شود، اثرتورمی‌اش هشت برابر می‌شود لذا این صدایی که الان می‌شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند اما این دولت بنایش این است که بودجه‌ای که می‌دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد.