دعوا بر سر مقصر کوروش کمپانی بالا گرفت!

دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خصوص نامه هشدار کوروش کمپانی بیانیه صادر کرد.

به گزارش عرشه آنلاین؛ روز پنجشنبه (سوم اسفندماه) دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خصوص نامه هشدار کوروش_کمپانی اعلام کرد: مدیرمسئول رسانه قوه قضاییه مدعی شده است دستیار رئیس جمهور به دنبال ایجاد اختلاف میان قوه‌ای است در حالی که برخلاف ادعای مطروحه، سرکار خانم پاد هشدار در خصوص کوروش_کمپانی را در قالب «نامه رسمی» مورخ ۱۶ دی ماه به معاونت محترم پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارسال کرده بود، لکن اکنون و پس از انفجار آن بمب ساعتی جواب نامه‌ی رسمی خود را از مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه در «ایکس» دریافت کرده و همین معادله ساده گویای آن است که چه کسی به دنبال ایجاد اختلاف در میان قوا است لذا بهتر بود به جای طرح دعوای رسانه‌ای که علاجی برای مردم و مالباختگان ندارد مواضع قوه قضائیه در پاسخ به همان نامه یا در نامه دیگری ارسال و می‌شد تا گامی در جهت پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص منع اختلاف افکنی و کشاندن آن به سطح جامعه بر داشته می‌شد؛ علی ای حال بهتر بود که ادعاهای امروز در همان زمان در قالب پاسخ به نامه ارسال شده بود تا شاید با همکاری میان قوه‌ای در راستای خیر و منفعت عمومی حرکت می‌شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در حال حاضر موارد مشابهی با کوروش_کمپانی درحال فعالیت هستند که در همان نامه ۱۶ دی دستیار رئیس جمهور بدان اشاره شده است و به نظر می‌رسد که هم اکنون مدیران آن مجموعه در ایران حضور دارند لذا مقتضی است مقامات قضایی دستور فرمایند اقدامات انجام شده در جهت راستی‌آزمایی نحوه فعالیت آن مجموعه دیگر به اطلاع عموم برسد. چراکه همانگونه که در اظهارات مدیر مسئول رسانه قوه قضاییه آمده است هرگونه اقدام پس از متواری شدن متهمان به‌سان نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در ادامه این بیانیه گفت: در اظهارات مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه بیان شده که پیش از نامه دستیار رئیس جمهور (۱۶ دی) برای متهم تشکیل پرونده صورت گرفته و متهم ازچهار ماه قبل متواری بوده، لکن نفرمودند چرا با وجود این موارد مجموعه مزبور حداقل تا روز پدر (۶ بهمن) جشنواره داشته و مشغول تبلیغات گسترده، جمع آوری مبالغ و ثبت سفارش بوده است؟ و یا آنکه چرا تا پیش از پلمب اخیر شرکت -که گویا به علت مقررات صنفی بوده است- همچنان فعالیت های دفتر این شرکت ادامه دار بوده است؟ علاوه بر این نفرمودند چرا با وجود تشکیل پرونده مزبور بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت تا تاریخ ۲۱ دی ماه در شهر تهران چشم نوازی می‌کرد؟

در ادامه این بیانیه آمده است: نکته جالب توجه دیگر آنکه نامه و درخواست سرکار خانم پاد شکایت خطاب شده و فرموده اند که آن معاونت محترم وظیفه رسیدگی به شکایات را ندارد؛ سلمنا! ولی باید به اطلاع مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه برسانیم که نامه‌ی ارسالی، طرح شکایت نبوده بلکه درخواست بررسی و پیشگیری از وقوع وضع امروز بوده است، گویا ایشان اساسا نامه را مشاهده نکرده اند.

این بیانیه یادآور شد: از سوی دیگر نیز ادعا کرده اند که پیگیری و هشدار درخصوص موارد اینچنینی از وظایف این معاونت نیست؛ بیانی که از یک سو با نفس ایجاد این معاونت در قوه قضاییه و مفهوم بدیهی پیشگیری از جرم و تعاریف ارائه شده از آن در اسناد قانونی مختلف در تعارض بوده و از سوی دیگر جفا در حق زحمات پیشین و سبقه عملکردی آن معاونت است. چراکه بارها در اقدامات قابل تحسین در موارد مشابه به شهروندان هشدار لازم توسط آن معاونت داده شده و بسیاری از شهروندان از مخاطرات احتمالی در امان مانده‌اند که ای کاش با چنین استدلالی زحمات عزیزان نادیده گرفته نمی‌شد.

دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در این بیانیه تصریح کرد: ایراد گرفته‌اند چرا در خصوص عملکرد پیشینی مقام قضایی اطلاع رسانی نکرده‌ایم؛ در پاسخ به این پرسش باید اشاره کنیم که اساسا پاسخی به سوال و درخواست دستیار رئیس جمهور واصل نشد و انتظار آن بود تا در پاسخ به نامه، اقدامات صورت گرفته شده نه تنها به حوزه دستیار رئیس جمهور که به اطلاع‌ عموم مردم شریف ایران می‌رسید تا در پرتو این شفاف سازی مانع به تاراج رفتن سرمایه مردم شویم و مشخص نیست که چرا با وجود ادعای مدیر مسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مبنی بر تشکیل پرونده پیش از نامه‌ دستیار رئیس جمهور این اقدام به اطلاع عموم نرسیده است؟

در این بیانیه خاطرنشان شد: با وجود مشخص بودن علت واگذاری پاسخ‌های پرابهام به رده‌های پایینی و غیرمرتبط با حوزه حقوق، در پیشگاه ملت شریف ایران خود را مکلف به پاسخگویی دانسته و طلب عزت را از غیر خداوند تبارک و تعالی عبث و بیهوده می پنداریم.