پشت پرده اتهامات به روحانی و صالحی چیست؟

در تازه ترین تحرک، کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ضمن قرائت گزارش این کمیسیون درباره قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، حسن روحانی، رئیس‌ جمهور سابق علی اکبر صالحی، رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی را به استنکاف از اجرای قانون، متهم و اعلام کرد مجلس، پرونده اتهامی را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می کند .

به گزارش عرشه آنلاین، تلاش برای رسیدگی قضایی به اتهامات حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، همواره در مرکز تلاش های تندروهای رقیب بوده و هر از چند گاهی، بی بهانه و با بهانه، کوشیده اند تا با ایجاد موج تبلیغی به هدف خود برسند اما به دلیل بی پایه بودن اتهامات و نداشتن مستندات قانونی حداقلی، نتوانسته اند افکارعمومی و نهادی ذیربط را با خود همراه کنند و تاکنون، ره به جایی نبرده اند اما آنان بی توجه به ناکامی شان همچنان مشغول کارند.

مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت خاتمی طی سال های ۸۴- ۱۳۷۸، ضمن بی اساس دانستن اتهامات وارده، اقدام مجلس را نوعی «رد گم کنی» و استتار ناتوانی اکثریت نمایندگان درقبال عملکرد دولت رئیسی می‌داند:

همانگونه که مطلع هستید، سخنگوی کمیسیون اصل نود، از ارسال پرونده روحانی و صالحی به قوه قضاییه به اتهام «استنکاف» خبر داده، ارزیابی تان از این موضع قوه مقننه چیست؟

مجلس یازدهم از نظر زمانی و نحوه شکل گیری اش که با حذف رقبا همراه شد، در بدترین شرایط خودش قرار دارد به این معنا که هم در حوزه های کلیدی هم در تدوین قانون و مسایل کلیدی کشور، چندان محل توجه نبوده و از قدرت چندانی برخوردار نیست. نیروهای تندرو قبل از ورود به مجلس، با شعارهای پرطمطراق به گونه ای وانمود کردند که با ورود به مجلس، همه مشکلات کشور حل خواهد شد، وکیل الدوله نخواهند بود و با نظارت خود بر دولت نمونه یک مجلس قدرتمند را برای ساماندهی امور مردم به منصه ظهور خواهد رساند.

آیا در تحقق شعار های شان، موفق بوده اند؟

خیر، نتوانسته اند شعارهای خود را محقق کنند، به همین دلیل دست به چنین تحرکاتی می زنند که به نظرمن نوعی ردگم کردن است. زیرا در خلاء عملکرد جدی، به جای اصلاح عملکرد حال و به دست آوردن نتیجه به سود منافع ملی و مردم برای آینده نزدیک، با حرکت های شعاری، دائم به گذشته نظر می کنند تا رد گم کنند. ضمن این که هدف شان از طرح چنین مسایلی در افکار عمومی پنهان سازی ناتوانی خود در نظارت بر قدرت دولت ویژه است. حال مانده اند که چه بکنند. اگر مجلسیان از قدرت و شهامت کافی برخوردار بودند همان شعارهای انتخاباتی خودشان را عملیاتی و نظارت جدی بر روی دولتمردان فعلی را اعمال می کردند. برای مثال با فاجعه تسویه ۱۰۰۰ مدیر یک وزارتخانه چه کردند؟ از این رو، مجلس کنونی، اساسا، از قدرت کارشناسی لازم برای نظارت بر دولت برخوردار نیست.

به چه دلایلی این شکایت به قوه قضاییه را رد گم کردن می دانید؟

به این دلیل که همگان می دانند تعیین تکلیف حوزه سیاست خارجی، برعهده دولت، سازمان انرژی اتمی، وزارت خارجه و سایر نهادها نیست. بلکه نهادهای بالادستی از جمله شورای عالی امنیت ملی متکفل تعیین سرنوشت سیاست خارجی و به طور اخص مسایل خارجی هستند. این آقایان هم، درواقع باید از همان نهادهای بالادستی شکایت بکنند، نه از دولتی که تنها مسئولیت اجرای الزامات قانونی و تصمیم گیری های نهادهای بالادستی را دارد.

البته می دانم که نمایندگان مجلس در مصوبه هاو اعلام نظر خود در باره امور کشور، مصونیت قضایی دارند، ولی اگر ابعاد حقوقی آن اجازه می داد، از مجلس باید شکایت می شد. زیرا وقتی دولت روحانی و تیم مذاکره کننده از یک و نیم سال قبل با تلاش زیاد داشتند مساله برجام را به سرانجام می رساندند، تا به نحوی بتوانند مسایل بین المللی و در نتیجه مسایل کشور را حل و فصل بکنند، با تصویب همین قانون، سنگ بزرگی جلوی پای دولت انداختند و وضعیت کشور را به اینجایی رساندند که در حال حاضر در آن قرار داریم. آنان ناگهان با تصویب قانون مذکور درست در زمان ایجاد گشایش برای کشور و مردم، مانع بزرگی جلوی پای دولت گذاشتند تا نتواند کار خود را به سرانجام برساند.

ریشه این که گروهی می توانند نشانی غلط به مردم بدهند چیست؟ ریشه این دست از برخوردها چیست؟

ببینید همه می دانند و کاملا بدیهی است که مسئولیت تصمیم گیری در این حوزه برعهده چه نهادهایی و چه کسانی است. اما این که ریشه این مسایل چیست؟ و چگونه می توانیم از این حرکت های نادرست عبور بکنیم به نحوی که یک نماینده بداند چگونه باید به طرز صحیحی وظیفه نمایندگی اش را برای حل مسایل کشور ایفا کند، خود، نیازمند این است که در نحوه تایید صلاحیت کاندیداها تحت عنوان نظارت استصوابی و چگونگی رقابت احزاب برای ورود به مجلس و ریاست جمهوری باید تجدید نظر شود. نظارت استصوابی باعث می شود نیروهای شایسته و اصیل برای پذیرش مسئولیت مردم، به حاشیه بروند و محلی از اعراب نداشته باشند. در واقع نوعی گزینش سلیقه ای و محدود برای ورود افراد به حوزه نمایندگی مردم اعمال می شود. اگر رقابت عادلانه و آزاد وجود داشته باشد، آرای مردم برای رای به کسانی که از فیلتر ۱۲ نفر گذشته باشد کانالیزه نمی شود.

در صورت اصلاح این وضعیت، شان و جایگاه مجلس بازسازی می شود و راه برای راهیابی کسانی که به وظایف ملی و دینی خود برای تامین منافع مردم آگاه هستند، مهیا می شود. شرایط کنونی انتخابات، کسانی را در مصدر نمایندگی می نشاند که متاسفانه درک درستی از روندها و واقعیت های کشور و مشکلات آن ندارند. ضمن آن که واقعیت های کنونی نشان می دهد، نبود درک درست، منجر به مانع تراشی و انباشت بحران زای مشکلات در کشور هم شده است.

منبع: خبرآنلاین