تاثیر احکام قضایی و مجازات‌ها بر اقتصاد ایران
عمادالدین باقی
چندسال پیش درباره فرار خاوری و دیگر مجرمان در یادداشتی با عنوان«نقدی بر گزارش سازندگی درباره اعدام مجرمان اقتصادی» نوشتم که «بیانیه‌های پی در پی صادره ازسوی نهادهای حقوق بشری یا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران که فقط با محکومیت ایران و تکرار شعارهای کلیشه‌ای مواجه می‌شود، چه پیامدهای مهمی دارد! نه تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند و حق ریسک دریافتی توسط شرکت‌های بیمه‌ای و اتباع بیگانه را افزایش می‌دهد بلکه متزلزل کردن اعتماد به دستگاه قضایی یک کشور چگونه حصار امنی برای مجرمین فراهم کرده و می‌توانند به رغم مسلم بودن جرم‌شان در کشورهای دیگر پناهندگی بگیرند و در واقع عدم شفافیت و اعتماد به روند دادرسی، خدمت به مجرمین را تدارک می‌کند» و در گفتار دیگری هم تحت عنوان «پیوستگی امنیت قضایی با امنیت اقتصادی» (روزنامه شرق، شماره ۳۸۴۳ یکشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۹ ص۱) رابطه این دو را بیان کردم. چون به تازگی آقای رییسی- این‌بار در مقام رییس قوه مجریه- اعلام کرده است: «باید ورود ایرانیان به کشور تسهیل شود و سرمایه‌گذاری در کشور توسط ایرانیان خارج از کشور در اولویت قرار گیرد. ایرانیان خارج از کشور باید بدانند وطن و خاک آنها برای آنان اولویت سرمایه‌گذاری را حفظ خواهد کرد» لازم دیدم بار دیگر از جنبه دیگری از رابطه دستگاه قضا با اقتصاد و زندگی مادی مردم بگویم. در دولت قبلی نیز در تیر۹۸ اعلام شد در ازای سپردهگذاری ۲۵۰ هزار دلاری به خانواده خارجی، اقامت داده می‌شود. اما چند روز پیش وزارت کشور اعلام کرد ظرف ۲ سال، حتی یک نفر حاضر نشد این دعوت را بپذیرد. خبرگزاری ایرنا می‌نویسد: « معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌‌‌ای وزارت کشور گفت: مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنجساله برای خارجی‌‌‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپردهگذاری بلندمدت ۲۵۰هزار دلاری، موفقیت‌‌‌آمیز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت. بابک دین‌پرست افزود: بر اساس این مصوبه، هر متقاضی خارجی می‌توانست با سرمایه‌گذاری یا سپردهگذاری ۲۵۰ هزار دلاری در کشور که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان سرمایه‌گذاری رسیده باشد، مجوز اقامت پنجساله در ایران را دریافت کند. (روزنامه دنیای اقتصاد، ش۵۲۷۴ شنبه ۳مهر۱۴۰۰ عدم استقبال از سرمایه‌گذاری برای کسب مجوز اقامت در ایران) . اگر سکانداران کشور (که من تعمدا از به کار بردن تعبیر مسوولان یا مدیران پرهیز می‌کنم زیرا به جز معدودی، به واقع آنها نه مسوولند یعنی پاسخگوی اعمال‌شان نیستند و نه مدیرند) کمی احساس مسوولیت داشتند باید از خود می‌پرسیدند که چرا چنین است؟ چرا در حالی که کشورهایی مانند امارات، سنگاپور، ترکیه، قبرس و بسیاری کشورهای دیگر اقتصادشان به خاطر استقبال سرمایه‌گذاران خارجی رونق پیدا کرده در ایران حتی یک نفر حاضر نمی‌شود ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کند تا کارت اقامت بگیرد! چرا مردمان دنیا برای گرفتن کارت اقامت در بعضی از کشورها جان خودشان را به خطر می‌اندازند...
تمام سرمایه‌شان را به آنجا می‌برند و سر و دست می‌شکنند فقط به خاطر اینکه اجازه ورود یا اقامت یا ویزای کار به آنها داده شود؟ اما در کشور ما به رغم همه ادعاهایی که سکاندارانش دارند چنین اتفاقی نمی‌افتد؟
مادامی که هیچ یک از سکانداران کشور حتی یک بار هم حاضر نیستند در شعارها، راهبردها، اندیشه‌ها و آنچه در این سال‌ها گفته و عمل کرده‌اند تردید کنند و معتقد به تجدید نظر شوند در بر همین پاشنه خواهد چرخید .
در دنیای امروز همه‌چیز به هم ربط دارد. تفکیک قوا هم به معنی جزایر دورافتاده نیست بلکه نوعی استقلال در عین همکاری و پیوستگی است اما سکانداران در ایران نه ارتباط همه‌چیز در عالم را به نیکی دریافته‌اند نه تفکیک‌قوا را درست فهمیده‌اند. وزرای خارجه وقتی در برابر انتقاد حقوق بشری خبرنگاران خارجی قرار می‌گیرند می‌گویند «قوه قضاییه مستقل است» چرا؟ چون جرأت نمی‌کند جز این بگوید. ولی موضوع فراخوان برای سرمایه‌گذاری، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چطور اعتبار دستگاه قضایی بر اقتصاد کشور تاثیر مستقیم و عمیق می‌گذارد. چرا سرمایه‌گذاران خارجی جرأت نمی‌کنند بیایند؟
کافی است به عقب برگردید و ببینید تاکنون چند تن از صاحبان سرمایه یا نخبگان که به ایران آمده‌اند به اتهاماتی بازداشت و چند سال گرفتار زندان شده‌اند؟ کافی است سرنوشت ده‌ها پرونده که یکی از معروفترینش پرونده ایران مارین سرویس بود را بررسی کنید و ببینید که چگونه افرادی که به خاطر کشورشان سرمایه‌شان را آوردند به بهانه‌های واهی نابود شدند یا گرفتار مصادره و زندان شدند. پرونده‌های معروف به جرایم اقتصادی و سلطان‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره آنها، و نحوه دادرسی در جرایم اقتصادی را بنگرید که به استناد یک استفساریه، قانون آیین دادرسی را در این پرونده‌ها تعطیل می‌کنند و به طرزی باور نکردنی حق دفاع و حق وکیل و فرجام‌خواهی را سلب و شدیدترین برخورد را خارج از چارچوب‌های قانونی تجویز می‌کنند.
افزون بر اینها فقط خود دست‌اندرکاران حکومت می‌دانند احکام مصادره‌ها چه سرمایه عظیم و بادآورده‌ای ایجاد کرده که چندین نهاد بزرگ مالی در کشور پدیدآورده که می‌توانند جزو کارتل‌های بین‌المللی باشند. سالیان درازی است که هنوز مردمی درپی اموال مصادره‌شان می‌دوند. هنوز هزاران نفر هستند که اموال‌شان در بازرسی‌ها یا توقیف‌ها با وجود صراحت قانون، مرجوع نشده طوری که آقای محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه می‌گویند «اکنون برخی اموال توقیفی در مواردی به شکل نادرستی در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که به نفع کشور، تولید، اقتصاد و مردم نیست» (روزنامه دنیای اقتصاد۲۵شهریور۱۴۰۰) .
یک نمونه جزیی از هزاران، این است که پس از سال‌ها هنوز اموال ضبط‌شده نگارنده در بازرسی در سال۱۳۸۸ برخلاف قانون، بازگردانده نشده است. جالب اینکه تاکنون چندین بار گفته و نوشته‌ام اما حتی یک نفر از مسوولان قضایی نپرسیده است چرا و موضوع چیست؟ اما اگر سخنی گفته یا نوشته بودم که به تریج قبای حضرات بر می‌خورد بی‌درنگ دیده می‌شد و مورد توجه و پیگیری قرار می‌گرفت و احضاریه و تشکیل پرونده و محکومیت را در پی داشت.
با وجود این دعوت‌ها برای سرمایه‌گذاری اما نه‌تنها سرمایه به ایران نمی‌آید که هر روز سرمایه‌های بیشتری فرار می‌کنند. ایرانیان رتبه اول خریدهای خانه را در ترکیه دارند. عربستان با فاصله زیادی در رتبه دوم و روس‌ها در رتبه سوم قرار دارند. در سال ۲۰۲۱م نیز ایرانیان با خرید ۱۵۹۹ واحد مسکونی همچنان رتبه اول را حفظ کرده‌اند.
نخبگان نیز فوج فوج می‌روند و اینها یعنی فرار سرمایه. بعضی مقامات هم می‌گویند همان بهتر که فرار می‌کنند چون ما نخبه انقلابی می‌خواهیم.
اصلا سرمایه‌گذاری خارجی پیشکش. چرا ایرانیانی که ۶۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند و فقط نیمی از آن بدون نیاز به درآمد نفت، اقتصاد ایران را دگرگون می‌کند نمی‌آیند؟ که بسیاری‌شان وطن‌پرست هم هستند. آیا جز این است که سرمایه‌داران احساس امنیت نمی‌کنند؟ و به دلیل عدم احساس امنیت کسی حتی در ازای امتیاز اعطای پروانه اقامت به ایران نمی‌آید و آنانی هم که در ایران هستند به شیوه‌های مختلف سرمایه‌ها را بر می‌دارند و می‌روند.
این خبر که از سال ۹۸ تاکنون حتی یک نفر حاضر نشده دعوت به سرمایه‌گذاری اندک ۲۵۰ هزار دلاری در ازای اخذ اقامت ایران را بپذیرد به تنهایی دلیل بزرگی برای ضرورت تأمل و بازنگری در سیاست‌های داخلی، بین‌المللی، اقتصادی و قضایی است اما هنوز هیچ نشانه‌ای برای خروج از این جمود و انجماد وجود ندارد.
ارسال نظر