ضرب‌الاجل وزیر اقتصاد برای ۸ بانک؛ در خطر انحلال هستند/ نقدینگی و سپرده ها تعیین‌تکلیف می‌شوند

 وزیر اقتصاد: گفت بانک‌های ناتراز تعیین‌تکلیف می‌شوند

 وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پازل خروج از رکود تورمی دهه ۹۰ تکمیل می‌شود، گفت: در حوزه بانکی و نقدینگی، سه بانک و مؤسسه ناتراز تعیین تکلیف شدند و به بقیه بانک‌های ناتراز نیز ضرب‌الاجل داده شد که برنامه اصلاحی را انجام دهند و اگر اصلاح نشوند در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهند شد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به مهار موتور خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه بانکی و نقدینگی، سه بانک و موسسه ناتراز تعیین تکلیف شدند و به بقیه بانک‌های ناتراز نیز ضرب الاجل داده شد که برنامه اصلاحی را انجام دهند و اگر اصلاح نشوند در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در نتیجه این انضباط مالی سختگیرانه توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه از ابتدای امسال تاکنون را سپری کنیم، تصریح کرد: انضباط مالی دولت در تاریخ خزانه داری از دهه ۵۰ سابقه نداشت که دولت بدون هیچ ریالی استقراض ریال کار خود را انجام دهد در حالی که در گذشته چاپ پول از فروردین انجام می‌گرفت چراکه بدون مدیریت و غیر منضبط عمل می‌شد.

وی همچنین در تشریح اقدامات دولت در مواجهه با مسائل کوتاه‌مدت، تاکید کرد: کار سخت دولت اینجاست چرا که اقتصاد در لایه خرد، با اراده متکثر میلیون‌ها بازیگر اقتصادی مواجه است که عده‌ای تعمدا می‌خواهند دولت انقلابی با سر زمین بخورد، برخی در قیمت گذاری‌ها استنکاف نمی‌کنند، در برخی موارد نیز تعمدی برای زمین زدن دولت وجود ندارد، اما به نفع خود عمل می‌کنند و میراث فرهنگ اقتصادی که از دوره سازندگی رواج یافت و فردگرایی منفعت‌طلبانه که تمام آن نظام ارزشی دهه ۶۰ و اوایل انقلاب را تحت‌الشعاع قرار می‌داد؛ باید در مقابله با این وضعیت نیز قرار می‌گرفتیم.

وی افزود: این مقابله مستمر چالشی، وقت بسیار زیادی از شخص معاون اول رئیس جمهور که مسئولیت ستاد تنظیم بازار و همه اجزای دولت را داشت می‌گرفت چراکه کنترل بازار در این سطح بسیار دشوار است. تلاش جدی انجام شد تا نظام ارز‌های بی ضابطه که گاه باز نمی‌گشت و بعد از داستان غم‌انگیز جنگ ارزی پاییز سال گذشته، با عتاب و خطاب جدی مدیریت شود. حتی موضوع چای نیز در همین مدیریت و نظارت دولت شناسایی و برخورد شد.

وی ادامه داد: سیاست‌های انضباطی کوتاه‌مدت ناظر به بازار‌های اقتصادی کشور از اسفند ماه سال گذشته آرام آرام نتیجه داد و در فضای بین المللی هم تدابیری که در ارتباط با کشور‌های همسایه رخ داد کمک کرد از آن فضای تورمی ۱۴۰۱ عبور کنیم و به حد خوبی از ثبات در ۱۴۰۲ رسیدیم، هرچند اوضاع موجود تورمی کشور مورد رضایت نیست، اما مسیر درستی در حال طی شدن است که امیدبخش است.

وزیر اقتصاد  تصریح کرد: تداوم موفقیت دولت در سیاست‌های اقتصادی، عبور از رکود تورمی و کاهش آسیب پذیری در حوزه تحریم و گشودن قفل‌های داخلی مستلزم عبور از دهه ۹۰ و مقدمات و اقدامات زیرساختی بود که دولت در این مسیر حرکت کرد و اکنون ما در حال گذار از آن شرایط هستیم.