تصمیم مهم مجلس درباره شناسنامه‌ها و کارت ملی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس در حالی با حذف شناسنامه و تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی روی کارت هوشمند ملی در برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند که پیش‌تر رئیس سازمان ثبت احوال از امضای تفاهم‌نامه با بانک ملی برای تجمیع کارت بانک ملی روی کارت هوشمند ملی خبر داده بود

در برنامه هفتم توسعه، تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی از مجلس درخواست شده که در کمیسیون تلفیق برنامه نیز با آن موافقت شده بود. اما امروز در صحن علنی مجلس با این ماده برنامه هفتم توسعه مخالفت شد.

این در حالی است که در گذشته رئیس سازمان ثبت نام احوال کشور در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده بود: یکی از درخواست‌هایی که در برنامه هفتم توسعه از مجلس شورای اسلامی داشتیم، بحث تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی است و تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی به عنوان اولین بانک در این زمینه امضا شده است؛ مراحل اجرایی آن پس از تدوین برنامه مورد نیاز سازمان ثبت احوال با بانک ملی، آغاز خواهد شد.

، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند که در آن آمده بود:

بند الحاقی ۱- به منظور پیاده سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.

تبصره ۱- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.

تبصره ۲- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.