اختلاس ۴۷ میلیاردی کارمند بانک ملی + جزئیات تازه

دادستان مرکز استان گلستان از اجرای حکم پرونده اختلاس ۴۷ میلیارد ریالی کارمند بانک ملی استان خبر داد و گفت: رأی صادره قطعی بوده و این متهم در حال تحمل کیفر است.

محمود اسپانلو، دادستان مرکز استان گلستان ظهر امروز «دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با استناد به تبصره ماده ۳۶ قانون مجازت اسلامی، انتشار نام افرادی که به خاطر فساد مالی بالاتر از یک میلیارد ریال محکومیت قضایی دارند، الزامی و بلامانع است، اظهار کرد: بر این اساس اجرای رای محکومیت «سیدعمار مسلمی عقیلی» فرزند «سیدعلی اصغر» کارمند بانک ملی استان گلستان به جرم اختلاس قطعی و اطلاع‌رسانی شد.

دادستان مرکز استان گلستان با تاکید بر اینکه این فرد به ۲ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۵ سال محکوم شده است، ادامه داد: علاوه بر این محکوم فوق به رد مال به میزان مبلغ اختلاس یعنی ۴۷ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۲۱۰ ریال و جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.

دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به قطعی بودن رأی دادگاه، خاطر نشان کرد: این متهم در حال تحمل کیفر است.

او با بیان اینکه در برخورد با هرگونه جرم مربوط به بیت المال و منافع عمومی اعم از ارتشا، اختلاس و تصرف در اموال دولتی با احدی تعارف نداریم، تصریح کرد: با متخلفان طبق قانون برخورد می‌کنیم و هموطنان این را بدانند دستگاه قضا با هر شخصی در هر جایگاه و منصبی که باشد و تخلف کند، برخورد قانونی خواهد کرد.

پیش از این محکومیت یکی دیگر از کارمندان بانک ملی استان گلستان به جرم اختلاس قطعی شده و این متهم به نام حمید مارزلو، فرزند حسن به جرم اختلاس به سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی، ۹۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال و رد مال به میزان سه میلیارد و ۳۹۷ میلیون ریال محکوم و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قطعی شده است.

گفتنی است، «اختلاس» در لغت به معنای دزدیدن پول موسسه یا ادارات دولتی، ربودن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسئول است.

از نظر حقوقی و جزا نیز به تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی می‌گویند و نوع خاصی از خیانت درامانت است که ماموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.